محرر الأقباط متحدون
أعلن الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة طفل دمنهور، أن النائب العام قرر إحالة البلاغ الخاص بالواقعة إلى نيابة دمنهور ثانٍ، لإعادة فتح التحقيقات مع المشكو في حقهم، وفي مقدمتهم مديرة المدرسة وعدد من العاملين بها.
وأوضح محامي الأسرة أن فريق الدفاع تقدم بالبلاغ بعد انتهاء القضية الجنائية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، بعدما رأى وجود أدوار ومسؤوليات أخرى تستوجب الفحص والتحقيق، استنادًا إلى أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأشار إلى أن البلاغ يتضمن وقائع وصفها الدفاع بأنها إهمال جسيم وتزوير، مؤكدًا أن النيابة العامة بدأت بالفعل في مباشرة التحقيقات للوقوف على مدى وجود تقصير أو إهمال ساهم في وقوع الواقعة.
وأضاف أن الدفاع سيستند خلال التحقيقات الجديدة إلى ما تضمنته أوراق القضية السابقة، إلى جانب المستندات والطلبات التي يعتزم تقديمها أمام النيابة.
وتابع عطية أن مديرة المدرسة سبق أن أدلت بأقوال في التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل بالمدرسة أو انتظامه بها، وهو ما يرى فريق الدفاع ضرورة إعادة بحثه في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.
وشدد محامي الأسرة على أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، موضحًا أن النيابة العامة تملك سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات والعاملين وسماع أقوالهم، ثم اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وفيما يتعلق بإمكانية توجيه الاتهام إلى أشخاص جدد، أوضح المحامي أن الأسماء الواردة في البلاغ حاليًا يُنظر إليها باعتبارهم «مشكوًا في حقهم»، وليس من الدقيق قانونًا وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة.
100 مليون جنيه تعويضًا
وكشف محامي الأسرة عن استمرار نظر دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة، وأن إجراءات الإعلان انتهت، ومن المتوقع أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.
وعن الحالة الحالية للطفل، قال عطية إن الطفل بخير، إلا أن ما تعرض له قد يترك آثارًا نفسية عليه لفترة من الوقت، مشيدًا بدور والديه والمحيطين به في دعمه ومساعدته على تجاوز تداعيات الواقعة.
وأكد دفاع الأسرة مواصلة الإجراءات القانونية في القضية، بهدف بحث جميع جوانبها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات الجديدة يظل رهنًا بما تسفر عنه التحقيقات وقرارات النيابة العامة.
