قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 12 مارس 2013، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه حيال تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ بدء فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي.

 

استند المركز في هذه المداخلة على تقييم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –المكون من 23 منظمة حقوقية مستقلة في مصر– لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى لرئاسة مرسي. وأكد على حدوث ثلاث أزمات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة: الأولى تنطوي على قرارات أصدرتها السلطات التنفيذية تقوض استقلال القضاء واحترام أحكامه، الثانية تتعلق باستهداف حرية الرأي والتعبير من خلال الهجمات والدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، والثالثة هي انتهاك حق التجمع والتظاهر السلمي. وأوضح مركز القاهرة أن هذه الأزمات لا تزال مُعلقة دون حل، على الرغم من أن الملتقى قدم –في فبراير الماضي– مبادرة تحمل اسم “النقاط العشر لوقف جرائم العنف” تهدف إلى وقف الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الدكتور مرسي”، كما أكد المركز “أن استمرار فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية ودائمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع”.

 

في سياق متصل، قام المركز بتنظيم لقاء على هامش فعاليات الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف. وضم هذا اللقاء ممثلين عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، من بينهم محمد زارع مدير برنامج مصر – خارطة الطريق بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ماسة أمير، باحثة بنظرة للدراسات النسوية، ونهاد عبود من مؤسسة حرية الفكر والتعبير. أدار اللقاء زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

 

وقامت نهاد عبود بعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والمصورين الصحفيين كمثال على التهديدات التي تواجهها حرية الرأي والتعبير في مصر. كما تحدثت أيضًا عن قضايا “إزدراء الأديان” والتي يتعرض لها الآن من يتجرأ على انتقاد الحزب الحاكم أو جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت أيضًا إلى قضية “ألبير صابر” الشاب الذي وجهت إليه تهمة ازدراء الأديان لنشره فيلم “براءة المسلمين” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما أعربت عبود عن قلقها حيال مشروع قانون تنظيم وسائل الإعلام الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشورى والذي يسعى إلى تشكيل مجلس وطني لوسائل الإعلام.

 

استكمل محمد زارع النقاش حول مشروعي قانون الجمعيات الذان تتم مناقشتهما حاليًا. وأوضح أنه في حالة تمرير أحد هذين المشروعين، سيتم تقويض استقلالية المجتمع المدني في مصر، وذلك لأن هذين القانونين يسمحان للحكومة بالإشراف على أنشطة المجتمع المدني عن طريق تأميم تمويلها. كما يفرض كلا القانونين مزيدًا من القيود على المنظمات الدولية التي ترغب في العمل في مصر.