محرر الأقباط متحدون
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية لمدة عام إضافي.
وجاء نشر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم 9 سبتمبر، على تمديد المهلة التي كان مقررًا انتهاؤها في 12 سبتمبر 2026، بما يتيح للمخاطبين به استكمال إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية.
وبذلك تمتد مهلة التقنين عامًا جديدًا، حتى سبتمبر 2027، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يعني القرار منح إقامة تلقائية أو إعفاء المخالفين من الشروط والرسوم؛ إذ ينص القرار الأصلي الصادر عام 2023 على وجود مستضيف مصري، وسداد مصروفات إدارية'> مصروفات إدارية تعادل ألف دولار، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
كما لا ينبغي الخلط بين هذا القرار وإجراءات قانون لجوء الأجانب؛ فالتمديد الحالي يخص مخالفي قواعد الإقامة الخاضعين لنظام المستضيف، ولا يمثل تسوية جماعية أو تلقائية لملفات اللاجئين.
وصدر القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول الأجانب إلى الأراضي المصرية وإقامتهم بها والخروج منها، وبعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، ونص على نشره في الجريدة الرسمية.
