قال مصدر عسكرى بارز لـ «الوطن» إن قضية الأنفاق المنتشرة فى سيناء على الحدود مع قطاع غزة، شأن مصرى داخلى، ولن نسمح لأى جهة بالتدخل فيه، وحذر حماس أو غيرها من محاولة تهديد السيادة المصرية، لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة للغاية، حسب قوله. فيما كشف مصدر سيادى أن حماس قدمت طلباً للرئاسة المصرية لوقف هدم الأنفاق، لكن القوات المسلحة ماضية فى عملياتها ولن تتراجع، وقال قائد حرس الحدود اللواء أحمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة، إن قواته تبذل جهداً مضاعفاً لوقف كافة أعمال التهريب للسلاح والسولار، وحماية الأمن القومى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى هددت فيه حركة حماس بالتصعيد ضد هدم الأنفاق وأكدت أنها ستواصل تهريب الأسلحة لقطاع غزة، سراً وعلناً، وذلك فى إطار حرب تصريحات تشنها الحركة رداً على هدم عدة أنفاق تهريب بسيناء، وكان آخرها ما قاله سامى أبوزهرى، المتحدث باسم حماس لـ «الوطن»، بشأن إصرار الحركة على مواصلة تهريب السلاح عبر غزة، وأن الأنفاق لا تزال فى قبضتها.

وقال المصدر العسكرى: «لا تعليق على كلام الناطق باسم حماس، والرد سوف يكون على أرض الواقع، ولن يتم تهريب السلاح لا علناً ولا سراً، وسوف تقف جميع عمليات التهريب عقب إغلاق الأنفاق»، مؤكداً أن هذا نوع من التحدى للقوات المسلحة المصرية، لكننا لن ننساق وراء تصريحات استفزازية أو أى تراشق إعلامى لأننا نعمل على أرض الواقع.

وكشف المصدر العسكرى عن مفاجأة قائلاً: خلال هدم الأنفاق تعرضت القوات لأكثر من مرة لإطلاق نار، ومع ذلك رفضنا التعقيب على الأمر، وقلنا: هذا تصرف فردى، لكن تكرار الأمر جعلنا نزيد من عدد القوات بمشاركة مع قوات من حرس الحدود لتأمين عمليات هدم الأنفاق التى لن نتراجع عنها ولا نية لوقفها، وأى رصاصة ستُطلق على القوات سنتعامل مباشرة مع من يطلقها. موضحاًً أن القضية الفلسطينية بعيدة تماماً عن الأنفاق وبعيدة تماماً عن تهريب السلاح الذى لن نسمح بتهريبه عبر الأنفاق وكذلك السولار والبنزين، لأن كل ذلك يضع مصر على المحك، ولن نسمح بتهديد أمنها القومى.

وأضاف المصدر العسكرى أن تهريب السولار والبنزين إلى غزة له تأثير على الشأن الداخلى المصرى، لذلك لا تراجع عن هدم وغلق الأنفاق بالكامل لأن الهدف من ذلك حماية الأمن القومى المصرى وحماية ثروات مصر، وهذا ليس ضد القضية الفلسطينية أبداً، ونحن قادرون على ردع أى جهة مسلحة فى سيناء للحفاظ على حدود مصر.

وتابع المصدر: لن نسمح بتهديد القوات المسلحة فى سيناء ولن نسمح مطلقاً بحدوث مذبحة رفح مرة أخرى، وكشف عن بدء المرحلة الأصعب فى هدم الأنفاق، والتى تتركز فى فتحات الأنفاق داخل بيوت الأهالى والتى يصعب التعامل معها بالماء بسبب خطورة ذلك على سلامة بيوت المواطنين الملاصقة للشريط الحدودى مع غزة. وأوضح أن هناك من يضع متفجرات فى الأنفاق كرد على هدمها والإضرار بالقوات التى تمارس عملية الردم، لكن القوات اتخذت كافة التدابير اللازمة.

ولفت المصدر العسكرى إلى أن القوات المسلحة بتعاون مع الشرطة المدنية ستنفذ عملية أمنية خلال الفترة القادمة لضبط جماعات جهادية أجنبية مسلحة بسيناء، لكن لا مجال لذكر تفاصيل تلك العملية حالياً.


وأوضح مصدر سيادى بارز، طلب عدم ذكر اسمه، أنه جرى إرسال عدة رسائل شديدة اللهجة لحركة حماس خلال الفترة السابقة، بأن مصر لن تقبل مهاجمة القوات المسلحة خلال هدم الأنفاق وأن القوات سترد على ذلك بيد من حديد وسنعتقل أى عنصر فلسطينى من حماس أو غيرها ممن يطلقون النار على قواتنا.

وأكد المصدر السيادى أن القوات المسلحة رفضت النقاش حول عملية هدم الأنفاق، لأنها لن تتراجع عن ذلك، مؤكداً أن جهات سيادية قدمت تقارير تؤكد خطورة الأنفاق على الأمن خاصة بعد مذبحة الجنود المصريين فى رفح، وأضاف أن «حماس لم تقدم أى مساعدات فى قضية استشهاد الجنود على الحدود، وهناك تحقيقات تؤكد تورط عناصر فلسطينية فيها وعندما طلبنا التحقيق مع بعض أعضاء الحركة رُفض طلبنا».

وقال المصدر السيادى إن «حماس تتعاون فقط مع أجهزة سيادية من أجل الاتفاق على عملية المصالحة الفلسطينية وأيضاً عملية التهدئة مع إسرائيل فى قطاع غزة فقط، وأضاف أن «حماس قدمت طلباً للرئاسة لوقف هدم الأنفاق ونحن أكدنا للرئاسة خطورة الأنفاق على الساحة الداخلية المصرية»، مضيفاً أن «هناك بالفعل عناصر تُهرب السلاح وتتسلل إلى مصر يجرى التحقيق معها وسوف تُعرض كافة التفاصيل ونتيجة التحقيقات قريباً».

من جانبه، أكد قائد حرس الحدود، اللواء أحمد إبراهيم، أن «عملية هدم الأنفاق مستمرة والحديث عن وقفها غير صحيح، وقوات حرس الحدود تضبط الحدود وتبذل مجهوداً مضاعفاً حالياً، لمنع تهريب الأسلحة الثقيلة إلى داخل البلاد، مشيراًً إلى أن قوات من سلاح المهندسين تنفذ عمليات هدم الأنفاق، وقوات من حرس الحدود تؤمّن تلك العمليات.


وكشف قائد حرس الحدود أن القوات يقظة للغاية وتنفذ عمليات مطاردة لمهربى السولار والبنزين والسلاح وتُلقى القبض عليهم ورفع تقارير دورية عن تلك العمليات شهرياً.