محرر الأقباط متحدون
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، نظر الاعتراضات التي تقدمت بها ألمانيا على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بمساعدة إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم العسكري وتصدير الأسلحة.
وتقول نيكاراغوا إن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فضلًا عن مخالفتها قواعد القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن الأسلحة الألمانية تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
في المقابل، رفضت ألمانيا الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها تفتقر إلى أساس قانوني وواقعي، كما طعنت في اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في القضية، مطالبة بوقف الإجراءات القضائية.
وكانت المحكمة قد رفضت، في أبريل 2024، طلبًا عاجلًا تقدمت به نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، لكنها لم تستجب في ذلك الوقت لطلب برلين إسقاط القضية بشكل كامل، ما أبقى الدعوى قيد النظر.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أربعة أيام، تقدم خلالها ألمانيا مرافعتها بشأن عدم اختصاص المحكمة وعدم قبول بعض مطالب نيكاراغوا، على أن ترد نيكاراغوا لاحقًا على دفوع الجانب الألماني.
ولم تحدد المحكمة موعدًا لإصدار قرارها بشأن الاعتراضات، إذ قد تنتهي الإجراءات بإسقاط الدعوى، أو تقرر المحكمة استمرار نظرها والانتقال إلى بحث موضوع القضية.
وتختلف هذه القضية عن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي الاتهامات التي تنفيها إسرائيل.
