أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مساء اليوم، نظر أكثر من خمس دعاوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس إقالة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله خلفا له، إلى جلسة 26 مارس الجاري للنطق بالحكم فيها.

 

وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية جمع، وبأساليب قمعية، جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارا بإقالة النائب العام السابق". واعتبرت أن قرار الرئيس بتعيين عبدالله نائبا عاما يعتبر "تعديا سافرا على السلطة القضائية، ومخالفا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يُعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقا للقانون".

 

وأصدر مرسي، في 21 نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ إعلانا دستوريا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، تضمن استعاده الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وتضمن الإعلان أيضا إقالة عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله خلفا له، ومنع القضاء من نظر دعويي حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.