محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء'> رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس أحد الأصول السيادية المملوكة للدولة، مشددًا على الرفض القاطع لأي فكرة تمس ملكيتها أو تستهدف نقلها أو مقايضتها تحت أي ظرف.
وجاء تصريح مدبولي، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء إن ملف قناة السويس حُسم تمامًا ولا يقبل النقاش، موضحًا أن من حق الخبراء والشخصيات العامة طرح أفكار وحلول غير تقليدية لتخفيف أعباء الدين، مع ضرورة التفرقة بين الاجتهادات الشخصية والمواقف الرسمية المعتمدة من الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، يوم الأحد 30 أغسطس، بيانًا رسميًا أكد فيه أن المقترح يعبر عن رؤية شخصية لصاحبه ولا يمثل توجهًا حكوميًا، موضحًا أن أفكار مقايضة الأصول بالديون خضعت للدراسة، وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمتها.
وشدد البيان على عدم وجود أي اتجاه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.
