محرر الأقباط متحدون
أفادت معلومات متداولة بإلقاء القبض على صاحب متجر لبيع الملابس، عقب انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصميمه وبيعه ملابس تحمل عبارات وشعارات ذات طابع ديني، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وبحسب المعلومات المتداولة، ألقت قوة أمنية القبض على صاحب المتجر، من منزله في منطقة القناطر الخيرية، فيما لم يتسنَّ التأكد بشكل مستقل من تفاصيل عملية الضبط أو الأسباب القانونية التي استندت إليها.
وكان المتهم قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لملابس تحمل عبارات وشعارات دينية، وحروب وأمور مثل فرض الجزية الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل، حول تأثير هذه الأمور على سلام المجتمع بما تثيره من تحريض على الكراهية ضد الآخر فى اسلوب اشبه بجماعة الإخوان لتأجيج المشاعر الدينية
كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل صورًا للملابس المعروضة، مصحوبة بانتقادات واتهامات لصاحب المتجر بالترويج لأفكار وصفها البعض بأنها ذات طابع متشدد.
وترددت كذلك معلومات عن تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى الجهات المختصة ضد صاحب المتجر، للمطالبة بفحص المحتوى والتصميمات التي كان يعرضها، والتحقق من مدى توافقها مع القوانين المعمول بها.
وتظل هذه المعلومات في إطار ما تم تداوله، لحين صدور بيان رسمي من الجهات المختصة يكشف ملابسات الواقعة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
تقدم خمسة محامين ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد صاحب المتجر، تضمن اتهامات تتعلق بما وصفه مقدمو البلاغ بـ«الإساءة للهوية المصرية المدنية والتمييز بسبب الديانة والدعوة إلى العنف والأفكار المتطرفة».
وطالب مقدمو البلاغ، وفقًا لنص البلاغ المتداول، بفحص المنشورات والصور والتصميمات التي جرى نشرها عبر صفحة المتجر، والتحقق من مدى مخالفتها للقوانين، كما طالبوا بإحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ ما يلزم قانونًا إذا ثبتت المخالفات.
واستند مقدمو البلاغ إلى منشورات قالوا إنها تتضمن عبارات مثل «أنا مسلم»، إلى جانب تصميمات تحمل سيوفًا وأسلحة، معتبرين أن الجمع بين تلك العبارات والرسومات قد يؤدي، من وجهة نظرهم، إلى ربط الدين بالعنف وإثارة التمييز الديني، مؤكدين أن المجتمع المصري يضم أبناء ديانات مختلفة وأن أي محتوى من شأنه تأجيج الفتنة يمثل أمرًا يستوجب الفحص.
كما أشار البلاغ إلى استخدام صور لأطفال في الترويج للمنتجات، معتبرين أن ذلك يستوجب فحص طبيعة المحتوى والرسائل التي تحملها التصميمات المنشورة عبر الصفحة.
وضم البلاغ أسماء خمسة محامين، هم: محمد كمال الدين، وشريف حسين، وسيد الدعينة، وعلاء عمر، ومحمد مازن.
وفي المقابل، فإن ما ورد في البلاغ يمثل أقوالًا واتهامات مقدميه ولا يُعد إدانة قضائية لصاحب المتجر، إذ تظل التحقيقات هي الجهة المختصة بتحديد حقيقة المحتوى والوقائع المنسوبة إليه ومدى وجود مخالفات قانونية من عدمه.
وتأتي واقعة القبض في أعقاب موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصميمات المتجر، وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة ما نُشر والإجراءات القانونية المتخذة.
ولا تزال تفاصيل الواقعة في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والبيانات الرسمية من الجهات المختصة، باعتبارها المصدر المعتمد لتحديد ملابسات القبض والتهم الموجهة إلى صاحب المتجر
