-منذ الدقائق الأولى.. "الوزارة" تتابع حادث الإسماعيلية مع كافة مؤسسات الدولة ..وتتحرك لدعم أسر المتوفين والمصابين.. وتشكيل لجنة من المديرية للمتابعة من مواقع الأحداث ...
- 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من حساب «العمالة غير المنتظمة» التابع لوزارة العمل.. ليصل إجمالي الدعم المقدم من وزارتي العمل والتضامن إلى 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. وإعانات المصابين تبدأ من 30 ألف جنيه وتُحدد وفقًا لدرجة الإصابة والتقارير الطبية.
محرر الأقباط متحدون
منذ الدقائق الأولى لوقوع حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية،أمس الثلاثاء ، تحركت وزارة العمل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية،لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف إلى جانب العمال وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة والدعم والرعاية، ولتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم أوجه المساندة اللازمة..
ووجّه حسن رداد، وزير العمل، على الفور مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتواجد وتشكيل لجنة لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتواصل مع أسر المتوفين والمصابين، وحصر الحالات، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة المصابين داخل المستشفيات، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جانب العمال وأسرهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة...كما تقدم وزير العمل بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وبلغ قيمة الدعم الذي قدمته وزارة العمل حاليًا من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ،300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وقدمت وزارة التضامن 100 ألف ليصل الإجمالي إلى 400 ألف جنيه لأسرة كل ما متوفي، فيما تبدأ الإعانة المقررة لكل مصاب من 30 ألف جنيه، وتزداد قيمة الدعم وفقًا لدرجة الإصابة وحالتها، وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة... وهنا تأتي أهمية توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، والتي أعادت التأكيد على أن حماية العامل ورعاية أسرته ليست مجرد إجراءات، وإنما مسؤولية وواجب وطني، حيث وجّه فخامته بزيادة قيمة الإعانات المقررة للعمال وأسرهم، لترتفع الإعانة المخصصة من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمال. غير المنتظمة بوزارة العمل، لأسرة المتوفى من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وترتفع إعانة المصاب من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى.
وفي وزارة العمل، لا تتوقف المسؤولية عند صرف الإعانة، وإنما تبدأ من المتابعة الميدانية، والوقوف إلى جوار العامل وأسرته، وسرعة التدخل، وتقديم الرعاية والمساندة في أصعب اللحظات...وهذا ما يحدث الآن بالفعل ....
