بقلم د. عوض شفيق المحامى بالنقض
استاذ القانون الدولى – جنيف
ليس هناك وقت للبكاء وللتنظيرات السياسية على الفضائيات وكتابة المقالات والحوارات والمفاوضات بين احزاب وتيارات اسلامية وقوى معارضة، وقال الله وقال الرسول، واتهامات الكفر ومصطلحات الفوضى، والثورة المضادة، والتبرايرات القانونية لصالح حزب بعينه وجماعة بعينها، وغيرها.
الرئاسة تطلب من الأمانة العامة لوزارة الدفاع عدم التدخل العسكري الذاتي في الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد إلا بعد إبلاغ رئاسة الجمهورية رسمياً .. ووزارة الدفاع ترفض. المجلس الاعلى للقوات المسلحه يرسل تحذيرات الى الرئاسه والجماعات الاسلاميه .. اى نزول للشرطه الشعبيه او ميلشيشيات متطرفه الجيش سيتدخل ليحمى الشعب ولن نسمح بذلك

بعد التأكد واثبات فشل مرسى وجماعته يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهرا ، فى المسؤولية التى تقع عليه ومعه الفريق العامل الوزارى والرئاسى وحزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد والتيار االاسلامى المتشدد فى تحقيق الشروط القانونية للتحول الديمقراطى من حماية المؤسسات التشريعية والقضائية والسياسية وعدم مساءلة من بيدهم السلطة وعدم احترام سيادة القانون وحقوق الانسان.

ان سيادة الدولة تنطوى على المسؤولية، وتقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولية الرئيسية عن حماية شعبها داخليا وخارجيا. وعندما يتعرض الشعب فى الداخل والخارج نتيجة لحرب داخلية او عصيان أو قمع أو اخفاق الدولة (فشل الدولة فى حماية مواطنيها واخفاق النظام القانونى لحماية حقوقه وحرياته الأساسية ويصبح الشعب متمردا على طغيان واستبداد الدولة (ديباجة الاعلان العالمى لحقوق الانسان) وعندما يغيب ويتنحى ويتخلى ويتم تجاهل عمدا وقسرا المبادىء والشروط القانونية اللازمة فى الحماية الداخلية والوطنية فكان لزاما لهذا أن تتحمل القوات المسلحة مسؤولية حماية الوطن من الدولة الاخوانية نفسها والمجموعات والمليشيات المسلحة والتى تقوم بتدمير الوطن

وتشمل مسؤولية الحماية ثلاث مسؤوليات محددة ينبغى اعلانها فى وثيقة الحماية وليس بيان من المجلس العسكرى لادارة شؤون البلاد بل يكون اعلانا بالحماية ولا يعد هذا انقلابا عسكريا كما يدعى البعض وأن تكون مسؤوليته محددة فى نقاط ثلاثة هى
1- مسؤواية الوقاية: معالجة الاسباب الجذرية والأسباب المباشرة للصراع الداخلى وغيره من الأزمات التى هى من صنع الأخوان والتى تعرض السكان والشعب والمواطن للخطر والحريق والقتل
وتعتبر الوقاية أهم بعد من أبعاد مسؤولية الحماية، حيث يجب استنفاذ جميع خيارات الوقاية قبل التفكير فى التدخل (العسكرى ) حتى لا يصبح التدخل هنا انقلابا عسكريا، وينبغى تكريس هذه المسؤولية مزيد من الالتزام، حتى لاتتجاوز حدود الوقاية من الخطر والضرر الى الاعتداءات على المواطنين بارتكاب جرائم ضدهم

2- مسؤولية الرد: الاستجابة لاوضاع تنطوى على حاجة انسانية ماسة بالتدابير المناسبة، وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات، واقامة دعاوى قضائية، لتحديد المسؤولية الجنائية للذين بيدهم السلطة ، والالتزام بسيادة القانون فى الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفذية .وفى أقصى حالات الضرورة يجوز ان يكون هناك تدخلا عسكريا ضد السلطة وليس ضد الشعب والالتزام بمبدأ الضرورة والتناسب بين الفعل ورد الفعل. وفى النهاية ينبغى أن تنطوى ممارسة المسؤولية، سواءً لمنع وقوع ضرر أو للرد عليه، دائما على النظر فى تدابير أقل اقتحاما وأقل قسرا قبل تطبيق تدابير أكثر قسرا واقتحاما.

3 مسؤولية اعادة البناء: تقديم مساعدة تامة وبخاصة بعد حالات الاعتداءات التى استمرت على المؤسسات الضرورة فى نعاش الاقتصاد المصرى والتعمير والمصالحة ومعالجة أسباب الضرر الذى قُصد منه اعلان مسؤولية الحماية للوطن .
هذه المسؤوليات الثلاثة التى تقع على عاتق الجيش باعتباره مؤسسة وطنية (وليس كما سبق من أخطاء المجلس العسكرى وتدخله فى ادارة وحكم البلاد) لابد من تحقيقها من خلال فريق أو مجلس رئاسى وحكومة وطنية لا تنتمى الى تيارات سياسية أو حزبية فى الوقت الراهن بل حكومة ومجلس رئاسى لادارة هذه المسؤوليات الثلاثة .

لذلك وجب على مرسى الذى يدعى ليلا ونهارا بأنه رئيس منتخب ورئيس لكل المصريين، عليه هو وجماعته اعلان اقالته من قبل الجيش والقضاء أواستقالته قبل تدهور الوضع لتحل محله مسؤولية حماية الجيش طبقا لقواعد المسؤولية الدولية وأن لا ترتبط شروطها مع الشروط السياسية الامريكية لان حماية مصر أهم من حماية اسرائيل حماية مصر يجب أن تكون هى الأولى بالرعاية واعناية بدلا من حماية اسرائيل وحماس