محرر الأقباط متحدون
سجل معدل الشمول المالي في مصر ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ76.3% في نهاية يونيو 2025، في مؤشر على استمرار التوسع في إتاحة الخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع.
وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو أدوات مالية، سواء من خلال البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، نحو 56.4 مليون مواطن ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع معدلات الشمول المالي بين عدد من الفئات المستهدفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.
وارتفعت نسبة الشمول المالي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا إلى نحو 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 54.4% في يونيو 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
كما سجلت نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفاعًا لتصل إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 70% بنهاية يونيو 2025، بما يعكس زيادة مشاركة المرأة في المنظومة المالية الرسمية.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وإدماج الفئات الأكثر احتياجًا داخل النظام المالي الرسمي.
ويأتي ارتفاع معدلات الشمول المالي في إطار التوسع في استخدام الحسابات المصرفية والخدمات البريدية ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعاملات الرسمية والرقمية.
