قرر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث بورسعيد، استدعاء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله حول الأحداث التي وقعت في بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير الماضي عقب قرار المحكمة بإحالة 21 متهمًا للمفتي في قضية بورسعيد.

كما قرر المستشار عبدالعزيز شاهين، المنتدب للتحقيق في الأحداث بقرار من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد جلسة 17مارس الجاري للتحقيق مع الوزير وسماع أقواله مع استدعاء مساعد مدير أمن بورسعيد للخدمات الأمنية وحدد له جلسة 18مارس كما استدعى مأموري سجون بورسعيد وشرق والعرب للتحقيق بجلسة 20 مارس.

وكلف قاضي التحقيق، مديري عام الصحة والإسعاف ببورسعيد بموافاته بالكشف النهائي للضحايا والمصابين خلال الأحداث التي وقعت ببورسعيد من خلال الأوراق الرسمية سواء نقلوا إلى مستشفيات المحافظة أو مستشفيات خارجها واستعجل طلب تقارير الطب الشرعي حول الوفيات والمصابين.

وقرر شاهين، انتداب لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة أقسام شرطة العرب وشرق والكهرباء واستراحة مدير الأمن وضباط الشرطة لبيان التلفيات بها، كما شكل لجنة من مديرية أمن بورسعيد لجرد الأسلحة والذخائر والمنقولات التي تم سرقتها أو الاستيلاء عليها من مديرية الأمن وأقسام الشرطة بالمدينة، وطلب تحريات الأمن العام والوطني في أيام أحداث وتحديد المتسببين فيها والمتورطين في الأحداث وبيان أدوارهم وأشخاصهم وانتدب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص تسجيلات الأحداث وتحديد هوية المتهمين فيها ومضاهاتها بصور المتهمين المقبوض عليهم فعليا لبيان ما إذا كان لهم دور في الأحداث من عدمه ومدى ما إذا كانت تعرضت لمونتاج وتدخل فني أم لا.