شهدت جلسة محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عدم إحضار علاء وجمال من محبسهما بطرة، وردا على سؤال المحكمة، أكدت النيابة أنه تم الاتصال بالنائب العام، وتبين أن الأحوال الأمنية وأزمة الطرق بالبلاد في الوقت الحالي لا تسمح بنقلهم إلى المحكمة في الوقت الحالي.

 

كما تغيب عن جلسة اليوم، فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، وكان من المقرر سماع شهادته ومناقشة تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية حول القضية، فيما التمس فريد الديب دفاع المتهمين، إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشة الشهود التي يجب أن تكون في مواجهتهم، وطلب التأجيل.

 

وأكد سعيد محمد المدعي بالحق المدني، على وجود خصومة بينه والمحامي العام الموجود بالجلسة وأنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء وضمته المحكمة للقضية، وقالت النيابة إن النائب العام عدل عن مشروع الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية، وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج، كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير وصورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وتم منعه من التصرف، وطلبت النيابة أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.

 

وأشار المدعون بالحق المدني، إلى متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية التي كانت تستثمر بالبورصة وسرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، ومتهمين آخرين.

 

وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني، أنه بعد تصريح المحكمة، حصل على أكواد المتهمين بالبورصة والتي كانت بأكواد كثيرة بأسماء واحدة مثل المتهم جمال مبارك والمسجل بـ جمال محمد السيد وجمال محمد حسيني وجمال مبارك بأكواد مختلفه ومثله أحمد فتحي حسين بخمس أسماء مختلفه لشخص واحد، وآخرين كونوا عصبة من أجل الاستيلاء على المال العام.

 

إلا أن المحكمة نبهت على المدعين التقيد بحدود الدعوى المدنية وحدود الخصومة وعدم الخروج عن أمر الإحالة والتقيد بالاتهام المحدد أمام المحكمة.

 

وطلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفى وسهم الكبلات الكهربائية وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين، وطلب بيان من البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم وسعر الشراء وبيان السمسار المشتري وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة.

 

و طلب دفاع المتهمين سماع شهادة لبنى هلال وكيلة البنك المركزي والمسؤولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بالجهاز المصرفي المصري وهي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور مجدي عبد الفتاح مسؤول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و2007.