محرر الاقباط متحدون
انتقد النائب السابق بمجلس النواب خالد شعبان ما وصفه باكتفاء بعض أعضاء مجلس النواب بانتقاد قرار الحكومة الأخير بشأن أسعار الكهرباء'> زيادة أسعار الكهرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، دون اتخاذ خطوات برلمانية فعالة لمواجهة القرار.
وقال شعبان، إن حالة من الغضب الشعبي سادت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، أسعار الكهرباء'> زيادة أسعار الكهرباء، لما تمثله من أعباء إضافية على المواطنين، فضلًا عن تأثيرها المباشر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، باعتبار أن تكلفة الطاقة ترتبط بأسعار الإنتاج.
وأضاف أن من حق المواطنين التعبير عن رفضهم للقرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أعضاء مجلس النواب يقع على عاتقهم دور دستوري ورقابي داخل البرلمان، مؤكدًا أن الشعب انتخبهم ليكونوا صوتًا له تحت قبة المجلس، لا أن يكتفوا بإصدار تصريحات صحفية أو منشورات على مواقع التواصل.
وأشار شعبان إلى أن البعض قد يبرر عدم التحرك بأن قرار أسعار الكهرباء'> زيادة أسعار الكهرباء لم يُعرض على مجلس النواب، أو أنه ليس من اختصاصه، إلا أن الدستور ولائحة المجلس يمنحان النواب أدوات رقابية وتشريعية تمكنهم من مناقشة سياسات الحكومة والسعي إلى تعديلها.
وأوضح أن المادة (101) من الدستور المصري تنص على أن مجلس النواب يختص بإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، والموازنة العامة، إلى جانب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، من خلال أدوات مثل طلبات الإحاطة، والاستجوابات، وطلبات مناقشة السياسات العامة، بما يتيح للنواب التأثير في القرارات الحكومية ومراجعتها
