محرر الأقباط متحدون
رحبت الخارجية المصرية'>وزارة الخارجية المصرية بقرار أيرلندا إقرار قانون يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تعكس احترامًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يمثل موقفًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويُسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بما يضمن عدم تقديم أي دعم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبما يعزز الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجددت القاهرة موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
