محرر الأقباط متحدون
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق، بالأغلبية، على المضي في خطة تقضي بإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، في إطار ترتيبات أمنية وإدارية مرتبطة بالمرحلة المقبلة بعد الحرب.
ويأتي القرار في ظل استمرار الجهود الدولية لإعادة تنظيم الوضع الأمني والإنساني داخل القطاع، بينما لا تزال تفاصيل التنفيذ ومواعيده النهائية محل تنسيق مع أطراف دولية وإقليمية.
وقد يخفف هذا القرار العبء العسكري عن الجيش الإسرائيلي إذا تولت القوة متعددة الجنسيات مهام أمنية محددة داخل القطاع.
لكن يبقى نجاح الخطة مرهونًا بقبول الأطراف الدولية المشاركة، وبقدرة القوة الجديدة على منع عودة الفصائل المسلحة إلى السيطرة على مناطق القطاع.
وبالنسبة للفلسطينيين في حالة تنفيذ ذلك، فقد تسهم القوة متعددة الجنسيات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير قدر أكبر من الأمن في بعض المناطق.
لكن هناك مخاوف فلسطينية من أن تتحول هذه الترتيبات إلى واقع طويل الأمد يكرس تقسيم القطاع أو يؤخر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، خاصة مع استمرار الخلاف حول شكل الإدارة المستقبلية لغزة.
ويرى مراقبون أن نجاح أي قوة متعددة الجنسيات سيعتمد على وجود توافق سياسي واسع، وتحديد واضح لصلاحياتها ومدتها الزمنية، إضافة إلى قبول الفلسطينيين والإسرائيليين والدول المشاركة، إذ إن غياب هذه العناصر قد يجعل تنفيذ الخطة يواجه تحديات كبيرة على الأرض.
