نادر شكري
شنت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان هجومًا على نقابة محامي سوهاج، على خلفية بيانها بشأن وقف إحدى المحاميات عن مزاولة المهنة، معتبرة أن الإجراءات التي أعلنتها تخالف أحكام قانون المحاماة، ومؤكدة أن التأديب يجب أن يتم وفق المسار القانوني المنصوص عليه.
وقالت أبو القمصان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنها تابعت بيان نقابة محامي سوهاج، ثم البيان الصادر عن النقابة العامة للمحامين، موضحة أن القضية بالنسبة لها لا تتعلق بشخص المحامية أو الاتفاق أو الاختلاف مع آرائها، وإنما بمدى التزام النقابة بتطبيق القانون.
وأضافت أن قانون المحاماة حدد بشكل واضح الجهة المختصة بإصدار قرار الوقف الاحتياطي، وأسند هذا الاختصاص إلى هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، مع النص على ضمانات وإجراءات قانونية محددة، معتبرة أن بيان النقابة العامة جاء متوافقًا مع القانون، بعدما أكد أن التحقيق وكشف الحقيقة من اختصاص الجهات المعنية، وأن المساءلة التأديبية لا تتم إلا وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وانتقدت أبو القمصان ما ورد في بيان نقابة محامي سوهاج من استخدام تعبيرات مثل "المظهر" و"الاستقواء على النقابة"، متسائلة عن الأساس القانوني لهذه المصطلحات، ومؤكدة أن قانون المحاماة لا ينص على مخالفات تأديبية بهذه الأوصاف، وأن العقوبات التأديبية يجب أن تستند إلى أفعال محددة وردت في القانون، لا إلى توصيفات وصفتها بأنها "انفعالية ومطاطة".
وطالبت بضرورة الالتزام بأحكام قانون المحاماة في جميع الإجراءات التأديبية، بما يضمن احترام الضمانات القانونية المقررة للمحامين، ويصون هيبة النقابة وسيادة القانون.
