محرر الأقباط متحدون
أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد بإحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورط 10 صيادلة، إلى جانب الصيدلانية الأولى ومدير إداري، في وقائع تلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، واختلاس أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أثبتوا على المنظومة الإلكترونية كميات أدوية تفوق ما وصفه الأطباء وما تم صرفه فعليًا للمرضى، ثم استولوا على الفارق، فيما ثبت تقصير المسؤولين عن الإشراف في متابعة أعمال مرؤوسيهم، بما ساهم في وقوع المخالفات.
وقررت النيابة إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، مؤكدة استمرارها في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام وحق المواطنين في الحصول على الدواء.
