محرر الأقباط متحدون
أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالحبس مع الشغل بحق 19 متهمًا في قضية تهرب جمركي، مع إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والغرامات المالية المستحقة، بإجمالي يقارب 900 مليون جنيه، بعد إدانتهم بالتحايل للحصول على إعفاءات جمركية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، أن القضية تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة جرائم التهرب الجمركي وحماية المال العام، حيث كشفت التحريات عن تورط مسؤولي 13 شركة تعمل في استيراد وتجارة المواد الغذائية في اصطناع واستخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية بطرق غير مشروعة.
وأضافت الهيئة أن المتهمين تمكنوا من الإفراج عن 122 رسالة جمركية دون سداد الرسوم المستحقة، ما تسبب في الإضرار بالمال العام ومخالفة أحكام القانون.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة القضية إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامها بالحبس مع الشغل، إلى جانب إلزامهم بسداد الرسوم والغرامات المالية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الأحكام تعكس توجه الدولة نحو التصدي الحاسم لجرائم التهرب الجمركي، والحفاظ على موارد الخزانة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية التزام المستوردين بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد.
