محرر الأقباط متحدون
قررت السياسة النقدية'> لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
ويعد هذا القرار هو التثبيت الثالث على التوالي خلال العام الجاري، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1% في أول اجتماعات 2026، قبل أن يتجه إلى تثبيت الأسعار في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.
وجاء القرار في ظل استمرار تسجيل معدلات التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا طفيفًا إلى 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
كما أظهرت البيانات تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% خلال يونيو، مقابل 1.6% في مايو الماضي.
وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي للحضر إلى 14.3% في يونيو، مقارنة بـ14.6% في مايو، فيما سجل التضخم الشهري للحضر انكماشًا بنسبة 0.4%.
وتأتي هذه المستويات بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بلغت 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026، قبل أن يتبنى البنك المركزي سياسة التثبيت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، في ظل متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
