محرر الأقباط متحدون
أصدر البنك المركزي المصري حزمة من القرارات والتعليمات الجديدة، تستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي، ومكافحة الاحتيال المالي، ودعم التمويل المستدام، وتشديد الرقابة على استثمارات البنوك.
وفيما يلي أبرز ما جاء في هذه القرارات:
 
• تعزيز مكافحة الاحتيال: إلزام البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال، مع عدم الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى.
 
• مراقبة العمليات المصرفية: تتولى إدارات مكافحة الاحتيال متابعة جميع العمليات المصرفية لرصد أي محاولات احتيال أو ثغرات قد يستغلها المحتالون.
 
• تنسيق بين الإدارات: إلزام البنوك بتعزيز التعاون بين إدارات مكافحة الاحتيال والالتزام وباقي الإدارات، دون تعارض مع اختصاص كل جهة.
 
• الإبلاغ عن الحالات المشبوهة: استمرار اختصاص إدارات الالتزام بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي عمليات يشتبه في ارتباطها بالاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
 
• رفع الوعي بالمخاطر: توجيه البنوك إلى دراسة أساليب الاحتيال الحديثة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية للحد من الجرائم المالية.
 
• ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك: إلزام البنوك بوضع سياسات معتمدة من مجالس إداراتها للاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، مع تحديد حدود قصوى للاستثمارات.
 
• اشتراط حد أدنى للتصنيف الائتماني: عدم الاستثمار في السندات التي يقل تصنيفها الائتماني عن BBB، مع تحديد حد أقصى لآجال الاستحقاق.
 
• دراسة المخاطر قبل الاستثمار: إلزام البنوك بإجراء تقييم شامل للجدارة الائتمانية والمخاطر المالية قبل الاستثمار في أي سندات.
 
• متابعة دورية: إعداد تقارير ربع سنوية عن أداء السندات وعرضها على لجنة المخاطر ومجلس الإدارة.
 
• تشديد الرقابة على شركات التوريق: اشتراط الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل تنفيذ بعض عمليات التمويل والتوريق.
 
• تعزيز التمويل المستدام: إلزام البنوك بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) ضمن سياسات التمويل والاستثمار.
 
• موعد التنفيذ: منح البنوك مهلة حتى يناير 2028 لاستكمال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
 
• الاستعداد لمخاطر المناخ: توجيه البنوك لدمج مخاطر التغيرات المناخية ضمن أنظمة إدارة المخاطر، مع تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في هذا المجال.
 
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وحماية العملاء من عمليات الاحتيال، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي في مصر