محرر الأقباط متحدون
كشفت صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن وجود تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الدولة المصرية ودير دير القديسة كاترين بشأن تسوية وضع ملكية الدير، في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين.
وبحسب التقرير، تتجه المباحثات إلى صيغة تقضي بإقرار ملكية الدولة المصرية للمواقع الأثرية، مع منح الدير حق الانتفاع الدائم بجميع المباني والمنشآت داخل أسواره، إضافة إلى المصليات الواقعة خارجه، دون مقابل مادي، مع استمرار النقاش بشأن بعض العقارات الأخرى، وفي مقدمتها حدائق الدير، التي يُقترح منحها بعقود إيجار طويلة الأجل برسوم رمزية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المرتقب سيمنح الدير، للمرة الأولى، اعترافًا رسميًا بشخصيته الاعتبارية، إلى جانب ضمانات قانونية تتعلق بحماية الحياة الرهبانية واستمرار عمل الدير، مع النص على عدم جواز الطعن على الاتفاق مستقبلًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة اليونانية تتابع المفاوضات عن كثب، حيث بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الملف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أجرى وزير الخارجية اليوناني اتصالات مع نظيره المصري لدعم مسار المفاوضات.
وأضاف التقرير أن انتخاب رئيس أساقفة الدير الجديد لا يزال بانتظار صدور المرسوم الرئاسي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد ترتبط باستكمال الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
ملحوظة: تستند هذه المعلومات إلى ما نشرته صحيفة يونانية، ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الجانب المصري يؤكد تفاصيل التسوية المقترحة.
