طالب الدكتور "عوض شفيق" فى الدورة 22 المنعقدة فى مؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بإنه قد تم إرسال أكثر من 50 شكوى لدى الأمانة وطالبه بالزيارة الى مصر لاستبيان الحقائق.

 

حيث إنه تم رفض زيارة المقرر الخاص منذ عام 94 العامة للأمم المتحدة من قضايا الاعتداء على حقوق الأقباط والمتمثلة في تهجير قسري وقتل وهدم وسرقة لممتلكاتهم إضافة لاختفاء قبطيات قاصرات.

 

وطالب الدكتور "إيهاب رمزي" بوضع حد من عمليات التهجير القسري للأقباط التي تحدث فى قرى صعيد مصر تقرير المقدرر الخاص.

ووجّه اللوم وفشل القانون الدولى لحقوق الإنسان وما يقرره لحقوق الأقباط بصفتهم أقلية دينية. وأشار إلى وجود مشكلة قانونية فى تعريف الأقلية وعندما نطالب الحكومة المصرية بحقوق الأقباط بوصفهم أقلية دينية تعيش مع الأغلبية المسلمة بينما الدولة ترفض تلك المطالب باعتبارهم أقليات.

 

وطالب الدكتور عوض بتنفيذ التوصيات الـ 25 المُلزمة لمصر فى شأن تطبيقها للالتزامات الدولية التى تقع على عاتق مصر وخصوصًا التوصية الخاصة بسرعة إصدار قانون بناء الكنائس إلا مصر تماطل فى إصدار هذا القانون بحجة أن الدستور يكفل حرية المعتقد والدين وممارسة الشعائر الدينية وإنها تدرس إصدار هذا القانون إما في إطار دستورى أو إطار تشريعى وبينهما ضاعت حقوق الأقباط فى دهاليز المفاوضات وشدد شفيق بأن الحقوق لا يجوز التفاوض عليه. 

 

وأضاف إنه تم رفع دعوى قضائية خاصة بحقوق ضحايا كنيسة القديسين والتى ستنظر فى جلستها فى 17 مارس الجارى بتحميل الدولة المصرية المسئولية الدولية فى عدم الوصول إلى الجانى الحقيقى وفى الإهمال العمدي فى تقصى الحقائق ومعرفة الحقيقة والتعويض لاهالي الضحايا.

جدير بالذكر أثناء مناقشة تقرير المقرر الخاص أول أمس وأمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لم يكن هناك حضور من الوفد المصرى للتعليق على هذا التقرير مثل باقى الدول.