محرر الاقباط متحون
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار حذف المواطنين من منظومة البطاقات التموينية بسبب مخالفات البناء أو محاضر سرقة الكهرباء، مشددًا على أن دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "نحن جهة تنفيذ ولسنا جهة قرار."
وفيما يتعلق بملف توريد القصب، أوضح فاروق أن وزارة التموين حريصة على دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية زراعة القصب، مشيرًا إلى أنه تم صرف 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب، فيما يتبقى نحو 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم حدوث أي تأخير في السداد مرة أخرى.
وأضاف أن الوزارة تتعرض أحيانًا لانتقادات متباينة، سواء من جانب المزارعين أو المصنعين، موضحًا أن دورها هو تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وأنها تُعد أكبر مشترٍ لمحصول القصب، بما يجعلها الأكثر حرصًا على استمرار هذه الصناعة.
وعن مشكلة إهدار محصول البنجر، أرجع الوزير السبب إلى استعجال بعض المزارعين في توريد المحصول قبل الموعد المناسب، رغبةً في زراعة المحصول التالي، وهو ما يؤدي إلى تكدس الكميات بالمصانع.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على زراعة القصب، إلا أن الإنتاجية الحالية لا تزال أقل من المستهدف، داعيًا المزارعين إلى العمل على زيادة إنتاجية المحصول.
