محرر الأقباط متحدون
علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة جامعة القاهرة، على توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحويلها إلى نظام الدعم النقدي المباشر، مثيرًا عددًا من التساؤلات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول.
وقال نور الدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ملف الدعم النقدي يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة قبل تطبيقه، محذرًا من تأثيرات محتملة على سوق الخبز والمنظومة التموينية.
وأوضح أن من أبرز التساؤلات المطروحة: ماذا سيحدث إذا دخل نحو 60 مليون مستفيد جديد إلى سوق شراء الخبز الحر بدلًا من الخبز المدعم، وما إذا كان السوق سيستوعب هذا الطلب الضخم في ظل قواعد العرض والطلب، أم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وأضاف أن هناك تساؤلًا مهمًا يتعلق بمصدر توفير القمح والدقيق للمخابز والمطاحن في حال تراجع دور الدولة في منظومة إنتاج الخبز، متسائلًا عما إذا كان القطاع الخاص سيكون مسؤولًا عن شراء القمح من المزارعين، وما إذا كان ذلك قد يعيد سيناريو أزمات سابقة في تسويق المحاصيل مثل القطن.
كما طرح تساؤلات حول مستقبل منظومة توريد القمح إلى الدولة، وإمكانية إلغاء منظومة التوريد، وكذلك مصير وزارة التموين والتجارة الداخلية في حال انتهاء دورها التقليدي ضمن منظومة الدعم.
وتساءل أيضًا عن آلية صرف الدعم النقدي، وما إذا كان سيُمنح للزوج أو الزوجة، وما هي الضوابط المنظمة له، وهل سيكون دعمًا مطلقًا أم مشروطًا بشراء السلع الغذائية فقط.
وأكد نور الدين أن هذه الأسئلة تمثل جوهر النقاش حول مستقبل الدعم في مصر، مشددًا على ضرورة دراسة التجارب الدولية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم.
