حمدي رزق
خرق وزير شؤون المجالس النيابية المستشار (هانى حنا)، حاجز الصمت الحكومى عن قانون الأحوال الشخصية (للمسلمين).
حدد الوزير مواصفة (مشروع القانون) الذى ملكته الحكومة لمجلس النواب وهو صاحب الحق الدستورى فى التشريع، انتهت مهمة الحكومة عند تسليم المشروع، والأمانة فى البرلمان.
أن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتى أبدًا، الوزير حنا، حدد مواصفات مشروع الحكومة، ابتداء المشروع ليس نهائيًا وليس ملزما، لبنة أولى للبناء عليه، تطلعا للحصول على صياغات قانونية متوازنة تحقق الغايات النهائية من إصدار القانون.
الحكومة تعلنها صريحة، احترامها الكامل للمسار الدستورى والتشريعى، مشروع القانون من جانب الحكومة يأتى متوافقا مع المحددات الدستورية، يحقق (معادلة الرضا والقبول)، ويشيع الاطمئنان لدى المواطنين، سيما فى مثل هذه القضايا المتشابكة التى يعالجها مشروع القانون.
الذى بات مطلبا ملحا لتفكيك الاحتقان الأسرى فى قعور البيوت.
الحكومة منفتحة على الرأى العام المنشغل بالقانون، بل وترحيبها (كما يقول الوزير حنا) بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التى ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.
إذن المجال مفتوح لاجتهادات قانونية معتبرة، تمتن القانون، وتطرز حواشيه، والترحيب والاحترام بوجهات النظر التى تضيف إلى مشروع القانون.
الوزير حنا يلفتنا إلى النوايا الطيبة للحكومة، وإيمانها بيقين بأهمية الحوار المجتمعى والمؤسسى لخروج هذا التشريع الحيوى بصياغة متوازنة تُلبى طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
المواصفة القياسية (الحكومية) لقانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) كما حددها الوزير حنا ما يدعو للاطمئنان، ويهدئ شواغل المواطنين المبلبلين تجاه القانون تحت وطاة قصف إلكترونى مفرط وكأن القانون سيفرض على المجتمع من عل.
ما تتمناه الحكومة وعلى لسان الوزير حنا، صياغات متوازنة دون انحيازات مسبقة، أو تصورات جاهزة، تحظى بالقبول المجتمعى، وتشيع الاطمئنان بين المواطنين، سيما وأن مشروع القانون يعالج قضايا شائكة ومتشابكة بل ومعقدة وتمس قوام الأسرة المصرية.
وعليه، كل من يملك رؤية أو فكرة أو لديه وجهة نظر فليذهب بها من فوره إلى مجلس النواب ولجانه المختصة، وحسب الوزير حنا، مشروع القانون تجرى مداولاته تحت قبة البرلمان بانفتاح تام على جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ما يضمن تحصينه بالأفكار ووجهات النظر.
كما يقولون هذا هو المراد من الحكومة الانفتاح لا الانغلاق، أريحية لا تصلبا، تفهما لا تعنتا، وعليه مستوجب إعلان (منصة إلكترونية للقانون) تستقبل الأفكار والآراء ووجهات النظر من المواطنين فى عموم القطر، ليصدر فى الأخير قانون يعالج شواغل المواطنين ويطمئن قلوبهم الواجفة حذر القانون.
نقلا عن المصرى اليوم
