قال عباس شومان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مشروع «الصكوك»، الذي تنوي الحكومة إطلاقه قريبا «جائز شرعًا»، وقال إنها «استثمار وفقًا لطرق شرعية معروفة».

  واعتبر شومان، في تصريح خاص لـ«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، أن المشكلة في تحديد 7 أعضاء فقط من الهيئة الشرعية المتخصصة في الفقه، عينتهم وزارة المالية لبحثه وإصدار قرار بشأنه، مضيفًا: «طالبنا بزيادتهم لـ9 متخصصين في الاقتصاد الإسلامي».

 وأكد رئيس قسم الشريعة بـ«الأزهر»، أن الصكوك ستكون مفيدة للبلد ولتحسين حالتها الاقتصادية وحل مشاكل البطالة والاقتراض الخارجي والداخلي، لكنه طالب باستبعاد بعض المعاملات ومنها صناديق الاستثمار من مشروع الصكوك، باعتبار أنه «يدخل بها الربا».

 جاءت تصريحات شومان على هامش مؤتمر «المصرف المتحد» و«كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر»، اليوم، تحت عنوان «صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق»؛ لمناقشة الصكوك من الناحية الشرعية والاقتصادية والقانونية، بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، بحضور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والمفتي السابق علي جمعة، ومحمد مختار المهدي، عضو هيئة كبار العلماء، وسعيد إمام، عميد تجارة الأزهر، ومحمد العشماوي، رئيس المصرف المتحد.