وقال "محمد زارع"، مدير برنامج مصر – خارطة الطريق بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “ إن مشروع قانون حماية الحق في التظاهر في الأماكن العامة المطروح أمام مجلس الشورى يدل على عدم رغبة حكومة “الحرية والعدالة” في احترام الحق في التظاهر، واستمرار التعامل مع هذا الفعل باعتباره شرًا لابد التعايش معه وليس فعل سياسي إيجابي يهدف إلى إحداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية بطريقة شرعية، وذلك وفقًا لوجهة النظر التي كانت تتبناها جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة”.

 

واعتبر زارع أن هذا التوجه انعكس على مشروع القانون بعد تولي الجماعة الحكم “فقد أفرط –بشكلٍ تعسفي– في وضع الضوابط على ممارسة الحق في التظاهر بينما تساهل في ضوابط ممارسة وزارة الداخلية للعنف أثناء تفريق المظاهرة وهو ما انعكس بوضوح في المادتين 15 و16 من مشروع القانون”. فبالرغم من أن مشروع القانون يسمى “حماية الحق في التظاهر” إلا أنه بعد مطالعة نصوصه نكتشف أنه لم يقم بحماية الحق بل على العكس قنن حق قوات الأمن في استخدام العنف ضد المواطنين.

 

وأضاف "زراع"، أن مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.

 

وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد شارك صباح أمس الأحد 3 مارس في جلسة بمجلس الشورى لمناقشة قانون التظاهر المقدم من مجلس الوزراء. أبدى ممثل مركز القاهرة في الاجتماع اعتراضه على مشروع القانون المقترح، وذلك لتعارضه مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، حيث وفر مشروع القانون لقوات الأمن غطاءً قانونيًا لممارسة العنف ضد التجمعات السلمية، دون تقييد هذا العنف لتلافي الأخطاء التي تؤدي دومًا لتفاقم الأوضاع السياسية وقت التظاهرات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.