وصفقة بين الإخوان ولكح بـ10 مقاعد.. جاد: البرلمان المقبل 80% إسلامى..ورمزى: لن نكون محللين للإخوان
تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 22 إبريل المقبل، ورفعت جبهة الإنقاذ الوطنى والأحزاب والتيارات المدنية شعار "المقاطعة هى الحل"، لعدم وجود أى ضمانات حقيقة لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، عطفا على عدم الاستماع لمطالب التيارات المدنية منذ وصول الإخوان المسلمين على سدة الحكم، سواء فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وإقرار الدستور، وجلسات الحوار الوطنى بجميع مراحلها، فوصل الوضع لمرحلة الإقصاء المتعمد.

الأمر الذى دعا لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والسياسيين والنواب الأقباط السابقون بالإجماع للجوء لمبدأ المقاطعة أيضا، وكان تقسيم الدوائر الجديد الذين وصفوه "تفتيتا للكتلة التصويتية القبطية أولا والمدنية ثانيا" أشبه بالمسار الأخير فى نعش الانتخابات.

غرد بعيدا عن السرب القبطى، رجل الأعمال رامى لكح، عضو مجلس الشورى، وموالين له، عقب صفقة تمت مع الإخوان المسلمين، ليحصد 25 مقعدًا عن حزب مصرنا الذى يترأسه، وتم تعديل الصفقة لـ10 مقاعد فقط، ووصفه السياسيون الأقباط بـ" يهوذا الكنيسة"- يهوذا شخصية مسيحية باعت السيد المسيح لليهود-وعميل للإخوان.

وكشف مصدر كنسى، لـ"اليوم السابع"، عن أن لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد قيامها بالتنسيق من البداية مع جبهة الإنقاذ الوطنى لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر لا يهدف إلا لتفتيت الكتلة التصويتية القبطية خاصة فى شبرا والزيتون ودار السلام ومناطق عدة وكذلك تفتيت الكتلة التصويتية المدنية، من بينها تقسيم دائرة الدقى حتى يكتسحها عصام العريان.

وأوضح المصدر أن رامى لكح عقد تحالفا مع الإخوان المسلمين فى بداية جلسات الحوار الوطنى، التى قاطعتها الكنيسة إلا أنه ذهب وممدوح رمزى وحضراها، وتم وعده بثلاثة وعود أولها الحصول على 25 مقعدًا بالبرلمان المقبل عن قائمة حزب مصرنا الذى يترأسه عطفا على تعيينه عضوا بالشورى، واختياره وزيرا فى حال حدوث تغير وزارى، وهو ما تم فعلا.

وأكد المصدر، أن الإخوان المسلمين غيروا الاتفاق مع رامى لكح الخاص بمقاعد البرلمان، حيث قلصوه لعدد 10 مقاعد بدلا من 25 مقعدًا، مشيرا إلى أن لكح يجرى اتصالات مع عدد من الأقباط الموالين له لوضعهم على قوائم حزبه، وكان قد أجرى اتصالات بنجيب جبرائيل المحامى وناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير، وسامح غبريال المحامى ولكنه تراجع عن وضعهم على قوائمه.

من جانبه، كشف إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، عن قيامه بالاتصال بالمرشحين الأقباط الذين كانوا ينوون خوض الانتخابات هذا العام على مستوى الجمهورية لحثهم على المقاطعة، قائلا،" قمت بالاتصال بجميع الأقباط على مستوى الجمهورية الذين يسعون للترشح لشرح الموقف للمقاطعة والالتزام بعدم نزول وأكدت لهم ضرورة المقاطعة فى هذه المسرحية لأن السيناريو يكون برلمان 90% إخوان وفقا لتوزيع الدوائر الجديد، فهل ندخل الانتخابات وبعدها يقولون هذا صوت الصناديق وشرعيتها ولم تأتى بكم".

وأوضح رمزى، أن الأقباط مقاطعون بإجماع كل هيئات الأقباط كمرشحين وناخبين، لأن تقسيم الدوائر طائفى وعلى أساس دينى وتم العبث بدوائر بعينها من أجل السيطرة على عدم نجاح الأقباط فى دوائرهم وهناك تقسيمات تخص الأقباط تحديدا منهم دوائر القاهرة ودوائر قنا، لذا فهم مستهدفين من قبل الإخوان لتفتيت كتلهم التصويتية، من أجل إسقاطهم، مؤكدا أن التزوير سيكون مفضوحا على العيان، ولا يمكن أن نشارك فى هذه المهزلة، وسوف نحجم جميعا عن الانتخابات ولا يمكن لأى قبطى يذهب للانتخاب كمرشح أو لصناديق الانتخابات، ولن نقوم بدور المحللين لشرعية تلك الانتخابات.

واعتبر رمزى خوض رامى لكح الانتخابات لا يمثل الأقباط قائلا،" رامى لكح لا ينتمى للكنيسة ولا للأقباط مصر فهو يقوم بدور يهوذا للكنيسة المصرية ومن معه ويشاركه، فيضع يدية فى إيدى الإخوان من أجل مصالحه الشخصية وقام بمهاجمه جبهة الإنقاذ الوطنى".

وقالت مارجريت عازر، عضو جبهة الإنقاذ، ونائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أنها ملتزمة حزبيا مع جبهة الإنقاذ، بمقاطعة الانتخابات، موضحة أن المقاطعة الجماعية هى الحل لأنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات فى ظل قانون الانتخابات الجديد الغير دستورى، وتقسيم الدوائر الجديد الذى غير جغرافية مصر فجاء بمناطق من الشمال ووضعها فى الشرق وهكذا ليحكم سيطرة الجماعة عليها، عطفا على أنه لا توجد تكافؤ فرص، محافظة القاهرة خريطتها تغيرت وعندما أخذ مناطق من شمال ليضعها فى الشرق مثلا من أجل حصول فصيل على أكبر مقاعد فلا توجد منافسة نزيهة، وعندما تكون وزارات بالكامل تعمل مع فصيل بالكامل لنجاحهم، فلا توجد معايير أو حيادية، وعندما نرى أن أغلب الوزراء من فصيل واحد فقط، فهذا يدعى للتخوف من خوض الانتخابات.

ألمحت عازر، للتخوف من قانون الانتخابات والذى يشوبه البطلان مرة أخرى، فى ظل عدم عرضة على المحكمة الدستورية فلا ضمان له ولا توجد عليه لا رقابة سابقة ولا لاحقة، فيجب تعديل القانون بعد أن قامت الدستورية بوضع ملاحظات عدة عليه، وعرضه مرة أخرى عليها، مشيرة إلا أن النقطة والحرف والفصلة تغير معنى وجوهر النص، مستشهدة بدستور 1971، حيث غير السادات عبارة "مصدر رئيسى للتشريع" إلى "المصدر الرئيسى"، وكلمة "مدة" إلى "مدد".

وشددت عازر على أن الأقباط لن يجدوا فرصة للنجاح فى حال خوضهم للانتخابات، ولو نجح أحد سيكون ديكور، متسائلة ماذا فعل النواب الأقباط بالشورى؟، ومن يتحدث فهذا للشو الإعلامى فقط، ولكنه يعلم أنه غير مؤثر، مؤكدة أن الأزمة الآن هى تغير هوية ووطن، فإما أن أشترى وطن أو كرسى، لذا يجب تكريس صالح الوطن، فما معنى نائب داخل مجلس لمجرد اسم فقط، متسائلة، توجد قوى مدنية بالشورى ماذا فعلوا ؟ قالوا عندما ندخل بالشورى سنعمل، فماذا فعلوا ؟ إنهم لم يأثروا، لذا فالنائب الذى لا يستطيع خدمة وطنه بمكانة فليتركه، ومن ينجح سيكون ديكورا.

ورفضت عازر أن تصدر الكنائس بيانا رسميا بالمقاطعة مثلما فعلت الكنيسة فى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن البابا تواضروس الثانى قال الكنيسة لا تتدخل فى العمل السياسى فهى مؤسسة روحية ووطنية تتحدث عن المشاكل القومية الاجتماعية، أما الانتخابات تخص حقوق المواطنين.

وأكدت عازر أن الأقباط يعوا تماما الدور الذى يلعبه رامى لكح فهو لا يمثل أى قبطى وينظر لمصالحه الشخصية، ومن قبله كان جمال أسعد، وهم لا يمثلوا المسيحيين، يستخدمهم النظام كعناصر محسوبة على المسيحيين للمتاجرة فقط.

وقالت جورجيت قلينى، عضو البرلمان الأسبق، إن الأقباط ليسوا فصيلا واحدا ولا فكر واحد وكل منهم له رؤية سياسية، وقادرين على تحديد اتجاههم دون وصاية من أحد، وإن لم تكن هنا ك ضمانات لنزاهة الانتخابات يجب المقاطعة، متسائلة هل أنزل لإعطاء الآخر الشرعية، فالدستور وقانون الانتخابات صادر من مجلس شورى غير شرعى، وتم تحصينه غصبا عن القضاء وتم محاصرة المحكمة الدستورية لعدم حله، ودستور غير توافقى وشعب غير متوافق عليه والحكومة التى يجب تعيين المحافظين وهم المفترض حماة للنظام والمحافظات ينتمون بنسبة كبيرة إلى حزب واحد وباقى الأحزاب ليس لها وزير أو أحد فى الحكومة.

وشددت على رفض النظام المصالحة الوطنية الحقيقية ولجوءه إلى الحوارات الوطنية الوهمية، فطالبت القوى المدنية برقابة دولية وتغير الحكومة وتعديل مواد بقانون الانتخابات وكل ذلك قُبل بالرفض، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم هل سيكون هناك إشراف قضائى كامل فى الانتخابات عقب الفجوة الموجودة بين القضاء والرئاسة فى ظل وجود النائب العام الحالى المرفوض فى ظل احتفاظ القضاء بهدوئه الآن حفاظا على الصالح العام.

واستطردت قلينى، الظروف الراهنة صعبة لا تسمح بقيام انتخابات فهناك محافظات بها عصيان مدنى وميادين مصر بها مظاهرات، والأولى بالرئيس عقد مصالحة وطنية اجتماعية بين الحكومة والشعب والمعارضة،وتنفيذ مطالب الشعب وبعدها عمل الانتخابات.

وأشارت قلينى إلى الضمانات التى يجب على الرئاسة عملها قبيل البدء فى الانتخابات وأولها إزالة آثار العدوان على الشرعية وأولها أثار الإعلان الدستورى، فهو يشبه بلسان حال الجماعة القائل "الجماعة تقول خليهم يتسلوا"، عطفا على وقف العمل بهذا الدستور، فلا يجب عمل انتخابات فى ظله ولا يجب تحدى السلطة القضائية بوجود النائب العام الموجود وتحدى القضاة أيضا.

وشددت قلينى لضمان نزاهة الانتخابات يجب السماح بالرقابة الدولية والأشراف الدولى، مستشهدة بالولايات المتحدة التى تستدعى بنفسها المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبى للرقابة على انتخاباتها، مضيفة أن الرقابة الدولية ليست مرتبطة بالسيادة، ويمكن لمصر استدعاء الجهة التى تراها من البرلمان الأفريقى العربى، الأمم المتحدة، المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لتوصل رسالة للعالم: " لا نخشى شىء".

وشدد عماد جاد، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على ضرورة مقاطعة الانتخابات قائلا،" لا ننظر إلى كرسى، فالسؤال هل الانتخابات ستكون حرة ونزيهة أم لا؟، يهمنا أن نخوض انتخابات حرة ونزيهة بشكل كامل".

وأكد جاد أن هناك معايير وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات لو استجاب لها النظام سيخوض الانتخابات وكذلك جبهة الإنقاذ ستتراجع عن قرار المقاطعة وأهمها، لضمانات، أن تكون الحكومة محايدة، ولجنة عليا للانتخابات مستقلة، ومراجعة الكشوف الانتخابية، والإشراف على عملية تخصيص الموظفين المشرفين على الصناديق الانتخابية، فلا تكون تعيينات إخوان فقط.
ورفض جاد خوض رامى لكح للانتخابات قائلا،" رامى عميل للإخوان ونهب أموال الدولة ويدافع عن مصالحه الشخصية فقط ويلعب Gam للإخوان وخادم لهم".

وأوضح أنه فى حال نزول أقباط الانتخابات ونجح عدد منهم فلن يكونوا مؤثرين متسائلا ماذا سيفعلون؟ فى برلمان 80% تيار إسلامى ؟ مستشهدا بالأقباط المعينين بمجلس الشورى.

وأكد جاد أن الانتخابات لو كانت حرة ونزيهة لن يحصد الإخوان المسلمين أكثر من 20% من مقاعد البرلمان.