محرر الاقباط متحدون
انتقد حزب العيش والحرية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، معتبرًا أن طريقة إعداده تمت بمعزل عن المواطنين المسيحيين ومنظمات المجتمع المدني، عبر وزارة العدل وممثلي الكنائس فقط، بما يعكس – بحسب البيان – استمرار التعامل مع المسيحيين بمنطق الوصاية لا المواطنة الكاملة.
وأشار الحزب إلى أن القانون المسمى بـ«الموحد» لا يحقق المساواة بين الطوائف المسيحية، خاصة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، موضحًا أن بعض الطوائف مثل الكاثوليك والأدفنتست السبتيين لا يشملها القانون بصورة عادلة أو واضحة.
ورغم إشادة البيان ببعض الإيجابيات، مثل تنظيم المواريث وفق الشريعة المسيحية بدلاً من تطبيق المواريث الإسلامية، إلا أنه اعتبر أن القانون يمثل تراجعًا عن لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس، التي كانت تتيح أسبابًا أوسع للطلاق.
كما انتقد الحزب استمرار ربط الزواج الثاني بموافقة الكنيسة، واعتبر ذلك تكريسًا للوصاية الدينية على الحياة الشخصية للمواطنين، مطالبًا بإقرار حق مدني للمسيحيين في الطلاق والزواج الثاني دون تمييز، مع ترك حرية الالتزام بالتعاليم الكنسية لمن يرغب.
وتطرق البيان إلى ما وصفه بوجود تمييز ضد المرأة، خاصة في قضايا الحضانة والوصاية والميراث بالنسبة للمسيحيات المتزوجات من مسلمين، إلى جانب انتقاد بعض القيود المتعلقة بإثبات النسب والحضانة.
وفي ختام البيان، دعا حزب العيش والحرية إلى إعادة صياغة القانون بمشاركة أوسع من المواطنين المسيحيين والمتضررين، بما يحقق العدالة ويراعي التنوع داخل المجتمع المسيحي المصري.
