محرر الأقباط متحدون
أعلنت التمويل الدولية'>مؤسسة التمويل الدولية التزامها بتوسيع عملياتها التمويلية في مصر وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية، في إطار دعم خطط الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة لشؤون أفريقيا، مع الدكتور أحمد رستم، بحضور عثمان ديون، لبحث آليات جديدة لضمان وتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر والقارة الإفريقية.
وأكد تافارا أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا في ملفات الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ساهمت في تحسين تصنيف بيئة الأعمال، ما جعل السوق المصرية ضمن أولويات المؤسسة التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الشراكة الممتدة بين المؤسسة ومصر منذ نحو 50 عامًا أسفرت عن تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص، موضحًا أن المرحلة الحالية تركز على تقديم أدوات تمويل مرنة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يخفف الأعباء التمويلية على المشروعات ويدعم الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، شدد الجانب المصري على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم التنمية الشاملة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل يمثلان ركيزة أساسية لخطة الدولة في التوسع بمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
