محرر الأقباط متحدون
أصدرت محكمة النقض حكمًا جديدًا بشأن قانون الإيجار القديم، أكدت فيه أن امتداد عقد الإيجار يكون لجيل واحد فقط من أقارب المستأجر الأصلي، ولا يجوز توريث الوحدة السكنية أو التجارية إلى الأحفاد بعد انتهاء حق الجيل الأول المستفيد من الامتداد القانوني.
ويأتي الحكم في إطار النزاعات القضائية المستمرة حول وحدات الإيجار القديم، حيث شددت المحكمة على أن الامتداد الاستثنائي لعقود الإيجار لا يجوز التوسع فيه، باعتباره استثناءً من الأصل العام لانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة.
وأكدت المحكمة أن الامتداد القانوني يقتصر على الأشخاص الذين حددهم القانون، بشرط تحقق الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو الترك، بينما لا يمتد الحق تلقائيًا إلى الأجيال التالية.
وأثار الحكم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباطه بملف الإيجار القديم الذي يشهد جدلًا متواصلًا في مصر، وسط مطالبات متباينة بين الملاك والمستأجرين بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين الطرفين.
