محرر الأقباط متحدون
أكد المستشار إسطفانوس ميلاد، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ما زال غير واضح بصيغته النهائية، موضحًا أن المتداول حتى الآن مجرد “مسودات” متعددة لم تُطرح رسميًا أمام الرأي العام أو للنقاش المجتمعي.
وقال إن القانون لم يظهر حتى الآن بالشكل الذي خرج من مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب، مشددًا على أهمية إعلان النص الرسمي حتى يتمكن المختصون والمواطنون من مناقشة مواده بصورة واضحة.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين نصوص القانون وما يحدث فعليًا على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بقضايا تغيير الديانة أو الملة، موضحًا أن الأبناء غالبًا ما يتبعون الأب في مسائل الجنسية والديانة، وهو ما يثير جدلًا واسعًا داخل قضايا الأحوال الشخصية.
وأضاف أن بعض المواد المتعلقة بتغيير الملة تعرضت في السابق لسوء استخدام، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإلغائها، لكنه يرى أن الحل لا يكون بالإلغاء الكامل وإنما بوضع ضوابط قانونية دقيقة تنظم الأمر وتمنع التلاعب.
وأوضح أن العلاقة في الزواج المسيحي تقوم بين الكنيسة والدولة والطائفة، وبالتالي فإن أي تغيير يجب أن يتم عبر مخاطبات رسمية موثقة بين الجهات المعنية، بما يضمن صحة الشهادات والانضمام للطوائف المختلفة ويمنع التزوير أو الاستغلال.
واقترح ميلاد أن تتم جميع الإجراءات من خلال خطابات رسمية بعلم الوصول بين الكنيسة والطائفة والمحكمة، مؤكدًا أن ذلك سيغلق الباب أمام أي تلاعب ويضمن الشفافية القانونية.
كما حذر من تحول فكرة الزواج لدى الشباب إلى التفكير في “كيفية الانفصال” بدلًا من بناء أسرة مستقرة، خاصة مع اختلاف ضوابط الطلاق بين الطوائف، معتبرًا أن تسهيل الانفصال دون ضوابط قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة المسيحية.
