وقال "حشمت"، فى الاقتراح الذى طلب مناقشته فى وجود مسئولين من وزارة الداخلية والمخابرات العامة لأنه يتعلق بالأمن القومى، إن مصر استقبلت بعد ثورة الشعب السورى ضد حكامه وجلاديه أعدادا كبيرة من الأشقاء السوريين اللاجئين، ويجب تجميعهم فى أماكن محددة لا يسمح لغيرهم بدخولها، لضمان حمايتهم، وتقديم الخدمات لهم بشكل أسهل، كما يحدث فى تركيا والأردن.

 

وأضاف أنه اتضح له بالحديث مع أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين أن "بينهم مجموعات من الغجر الذين يمتهنون التسول والدعارة، وعناصر من العلويين وهم من غلاة الشيعة وينتمون لطائفة رجال الحكم والرئيس السفاح فى سوريا، إلى جانب أعداد كبيرة من الشبيحة الذين جاءوا إما لمتابعة اللاجئين وربما التعامل معهم بالتصفية الجسدية، أو للاستيطان فى مصر عقب سقوط النظام، بما يمثل خطورة شديدة على أمن مصر".

 

وطالب "حشمت" بعمل مراجعات دورية لتأشيرات الدخول كل فترة لكل السوريين اللاجئين لمصر لحمايتهم ممن يسيئون إليهم، ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من اللاجئين، خاصة الذين يقطنون فى فنادق مرتفعة السعر، أو مساكن تضيق بهم ويستقر بها عدد كبير من الأسر فى مسكن واحد، حتى يتمكن المجتمع الأهلى من مساعدتهم، ومتابعة وفرز السوريين المشكوك فى ولاءاتهم ويمثلون خطورة على بقية اللاجئين أو على الأمن القومى المصرى.

 

كما قدم "حشمت" اقتراحا حول ما يلاقيه العراقيون من أهل السنة، القادمون لمصر للسياحة أو الاستثمار أو العلاج أو للزيارة أو طلبا للإقامة، من تعنت وتحقيقات وحرمان من الدخول، رغم أن تأشيرة الدخول وصل ثمنها إلى ألف دولار من وسطاء يتعاملون مع السفارة المصرية فى بغداد، حتى وصل الحال إلى حالة إجهاض سيدة تم حجزها بسجن المطار، ثم ترحيلها، فضلاً عن وجود قامات فكرية ودينية أقامت فى مصر منذ فترة لكنهم لم يتمكنوا من استضافة زوجاتهم، وهم كبار فى السن ومرضى، بل ومنهم القعيد الذى لا يستطيع أن يخدم نفسه مثل الدكتور طه جابر العلواني، ومفتى العراق السابق الدكتور عبد الحميد العبيدى.

 

وأشار النائب، فى اقتراحه لوزيرى الخارجية والداخلية، إلى أنه تم أيضاً منع رجال الأعمال العراقيين من دخول مصر فتحولوا إلى دول مجاورة، وحرموا من دعم الاقتصاد المصرى فى ظل التضييق الذى لا نجد له أى مبرر، بل يثير الكثير من الأسئلة فى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد عند استقبالهم فى مصر.