كتب-عماد توماس

كشف الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،  وعضو جبهة الانقاذ، على ان هناك تنسيقا واتفاقا بين جبهة الانقاذ وحزب النور-فى حال خوض الجبهة الانتخابات- على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتدقيق  فى اختيار موظفى الحكومة الذين سوف يشرفون على إدارة عملية التصويت والفرز، بسبب توافر معلومات على ان الاخوان دفعوا بعدد من الموظفين التابعين لهم فى المحليات للاشراف على العملية الانتخابية بالاضافة الى المطالبة بحذف اسماء المتوفين فى الكشوف الانتخابية. مشيرا الى أنه اذا لم تحدث  انتخابات نزيهة  فالشارع والعصيان المدنى هو الحل.
 
وأكد "جاد"، خلال ندوة عن الاحداث الراهبة بكنيسة الايمان الانجيلية بشبرا مساء امس الجمعة، على ان الإسراع فى الالتقاء سوف يجبر الرئيس وجماعته ومكتب إرشاده على التراجع عن مخططات التزوير المباشر للانتخابات، ومن ثم يبحثون عن طرق غير مباشرة للتزوير، وهو ما سوف يكون تأثيره محدودا فى النتائج النهائية للانتخابات، كما يمكن مواجهته بأشكال مختلفة، فالمقاطعة هنا ليست من أجل المقاطعة، بل هى نوع من تكثيف الضغوط للحصول على ضمانات لنزاهة الانتخابات، فإذا ما توافرت هذه الضمانات فسوف يكون القرار خوض الانتخابات، وإذا لم تتوافر فالقرار هو المقاطعة، ومواصلة العمل فى الشارع، من أجل أن تكون لانتخابات مجلس النواب ٣٠١٣ نفس تداعيات انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠.
 
وأكد "جاد"، على ان الجبهة لا تريد إسقاط مرسى، لكنها  تريد اتخاذ إجراءات عملية لضمان نزاهة الانتخابات، فالقضية ليست مجموعة من المقاعد للوجاهة الاجتماعية وحصول نواب الجبهة على الحصانة ويجرى مناداتهم بسيادة النائب، القضية هنا أبعد من الكرسى، نعلم أن هناك من ينحصر تفكيره فى الكرسى والحصانة، لكن حسابات القوى الوطن
 
وتوقع نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الا يكون هناك انتخابات فى شهر ابريل بسبب القضايا المرفوعة بشان قانون الانتخابات متوقعا ان يعود القانون للنظر فيه مرة اخرى فى  المحكمة الدستورية للرد عليه خلال 45 يوما
 
وأشار ألى ان أسوأ بيئة لاجراء الانتخابات توافر الفقر مع الامية ، مبررا ذلك بنسبة التصويت العالية للاخوان فى الصعيد فمن الصعب اجراء توعية فى فترة زمنية قليلة لتغيير ذلك. مشيدا بمحافظات الدلتا التى تحررت بعض الشئ.
 
وشكك عضو جبهة الانقاذ،  فى ان تكون زيارة "جون كيرى" لمصر لمطالبة دخول الجبهة الانتخابات مقابل ان يكون الدكتور محمد البرادعى رئيسا للحكومة