محرر الاقباط متحدون
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد، في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة لمتابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع حضور النائب محمد تيسير مطر، والنائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والدكتور جرجس لاوندي.
كما حضر الاجتماع ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم الأستاذ إيهاب الطماوي، والأستاذ هاني إبراهيم، والأستاذ محمد نجم، إلى جانب ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع البنود الرئيسية لمشروع موازنة المجلس، والاعتمادات المالية المخصصة لدعم أنشطته وبرامجه المختلفة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، فضلًا عن دعم برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكدت اللجنة أهمية توفير الدعم المالي والفني اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكّنه من أداء دوره الوطني وفق اختصاصاته الدستورية والقانونية، وبما يسهم في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز.
وشهد الاجتماع كذلك نقاشًا فنيًا حول أوجه الإنفاق المقترحة، وآليات ترشيد الموارد، وسبل تعزيز كفاءة البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، بما يحقق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، ويعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.
