سامي سمعان
كشف يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، تفاصيل الكنائس المشاركة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، موضحًا أن القانون يضم ست كنائس معترف بها رسميًا في مصر، وهي الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، والأرمن الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس.
وأوضح طلعت خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن الكنيسة الأسقفية تُعد جزءًا من الطائفة الإنجيلية وليست طائفة مستقلة ضمن القانون، مشيرًا إلى أن الكنائس الست متفقة فيما بينها على الاعتراف المتبادل بعقائد كل كنيسة باعتبارها كنائس مسيحية معترف بها.
وأضاف المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية أن هناك كيانات وطوائف أخرى تمتلك كنائس ومبانٍ تمارس فيها شعائرها، وتتعاون معها الدولة باعتبارها كيانات موجودة على أرض الواقع، إلا أن الكنائس الست لم تعترف بعقائد تلك الطوائف باعتبارها متوافقة مع العقيدة المسيحية التي تتبناها الكنائس المعترف بها.
وأشار إلى أن الطوائف غير المنضمة للكنائس الست لا تُعامل ضمن إطار الكنائس المسيحية المعترف بها في قانون الأحوال الشخصية، وإنما يتم التعامل معها بصورة مختلفة وفقًا للوضع القانوني والتنظيمي القائم.
