سامي سمعان
أكد يوسف طلعت أن أهمية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تكمن في كونه ينظم العلاقة بين الفرد والكنيسة والمجتمع، مشددًا على أن وجود قانون يظل أفضل بكثير من غياب التشريع حتى لو لم يحقق جميع المطالب أو يحل كل المشكلات بنسبة كاملة.
وأوضح طلعت أن القانون الجديد قد لا يلبي كافة الاحتياجات بصورة مثالية، لكنه سيساهم في حل عدد كبير من الأزمات والمشكلات القائمة بشكل أفضل من الوضع الحالي الذي يعتمد على اللوائح والإجراءات غير المستقرة.
وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية إلى أن الجدل الدائر حاليًا حول مشروع القانون ليس أمرًا جديدًا، مستشهدًا بما حدث عند مناقشة قانون بناء الكنائس في بداياته، حيث واجه وقتها حالة واسعة من الجدل والرفض قبل أن يثبت مع الوقت أهمية وجود تشريع ينظم هذا الملف.
وأضاف أن التجربة العملية لقانون بناء الكنائس أظهرت لاحقًا بعض النقاط التي احتاجت إلى تعديلات، مؤكدًا أن الأمر نفسه قد يحدث مع قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يستدعي استمرار العمل على تطويره وتحسينه بما يتناسب مع احتياجات الأسر المسيحية.
