محرر الأقباط متحدون
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 1 مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية القدرة على الصمود الاقتصادي والمالي، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة (أكثر صداقة للبيئة).
ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة.
وحسب بيان من البنك، فإنه بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الدخول في مرحلة من الاستقرار.
وتابع: "أسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات كبيرة في السياسات والإدارة الضريبية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي".
واستدرك: "مع ذلك، أضاف الصراع المستمر في الشرق الأوسط مزيدًا من الضبابية والضغوط، مما جعل الحفاظ على زخم الإصلاحات أكثر إلحاحًا."
وقال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: "تمضي مصر قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وحماية الأسر، وذلك في ظل ظروف شديدة التحدي".
وتابع: "تدعم هذه العملية خطوات حاسمة في هذه المسيرة، بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود واستدامة، وقادر بشكل أفضل على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية".
