تعزيز العداله الاسريه وحمايه الأبناء

 

في اطار توجه الدوله المصريه وتقديرا لتوجيهات فخامه الرئيس السيسي 

كان لزاما علينا جميعا ان نتشارك سويا في  تقديم اطروحات ذات فاعليه واقعيه لمشروع قانون الاسره من منطق تنظيم العلاقه الي منطق تنظيم العلاقه وضمان الحمايه الناجزه ويترتب علي هذا التحول عدم الاكتفاء باستحداث نصوص قانونيه جديده بل مراجعه وضبط القوانين المكمله ذات الصله في اطار تكاملي يوازن بين استقرار النصوص ومتطلبات التطور المجتمعي ومن ثم ان تكون الحمايه القانونيه للأبناء حمايه واقعيه قابله للنفاذ وليست مجرد تقرير نظري للحقوق.

 

استقر الفقه الدستوري علي ان جوهر التشريع ومقاصده هو مدي اتساقه مع المباديء الدستوريه الحاكمه بينما تظل الصياغه الفنيه بطبيعتها قابله للمراجعه والتطوير خلال المراحل التشريعيه في اطار تكاملي قائما علي مبدأ مصلحه الأبناء وحمايتهم لانهم ليسوا باي شكل طرفا في الصراع بين الوالدين وهو مبدأ مستقر في الفقه الدستوري والقضاء المقارن ومؤسس عليه في الانظمه القانونيه الحديثه ذات الصله ب حمايه الطفل والاسره.

 

وهنا اود ان أشير الي الدور المحوري لآليات التعلم والمناهج التعليميه والدراسيه في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي وتأثيراتها المباشره وانعكاساتها علي التكوين التربوي والاجتماعي والسيكولوجي للأبناء حتي نستطيع ان نقدم للمجتمع مواطنون أسوياء  مكتملي النضوج الذهني والعقلي والاجتماعي والنفسي وكذا الاهتمام بكل نواحي مهاراتهم الحياتيه القادره ان تصنع منهم مبتكريين اجتماعيين قادرين علي مواجهه المشكلات والتفكير في البدائل والحلول بطرق علميه مبتكره في اطار حياتي معاش 

 

(Life-style Interpersonal  Skills )

 

وفي هذا الصدد اود  أن أؤكد علي ضروره