محرر الأقباط متحدون
أقرّ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يتضمن إعادة تنظيم التزامات الدولة تجاه نظام التأمينات، بما يضمن استدامة صرف المستحقات.
ونصّ التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادات سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، إضافة إلى مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
ويستهدف المشروع وضع إطار واضح للعلاقة المالية بين الدولة وهيئات التأمين الاجتماعي، حيث يشمل سداد المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب المديونيات التاريخية، والعجز الاكتواري، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، فضلًا عن الالتزامات المرتبطة بعدد من الجهات الحكومية.
كما يتضمن إصدار سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، مع استمرار صرف عوائدها وفق الآجال المحددة، في حين استثنى القانون بعض البنود مثل المعاشات الاستثنائية والمزايا الجديدة التي تتحملها الخزانة بشكل منفصل.
وأكدت التعديلات أنه بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، تلتزم الدولة بكافة المستحقات المالية وفقًا لأحكام القانون، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.
