محرر الأقباط متحدون
يستهدف البرلمان المصري وضع خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبدأ لجنة مشتركة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد، بعد إحالته رسميًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
ويطرح مشروع القانون تصورًا متكاملًا لتنظيم عمل المنصات الدولية داخل مصر، بالتوازي مع إنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال عام واحد، بإشراف وزارة الاتصالات، وبمواصفات تقنية تواكب التطبيقات العالمية، من حيث إنشاء الحسابات والتراسل ومشاركة المحتوى والبث المباشر، مع تعزيز أدوات الحماية والخصوصية.
ويستهدف المشروع تعزيز السيادة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والتصدي للجرائم الإلكترونية، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية.
كما يلزم المشروع الشركات الأجنبية بفتح مقرات داخل مصر وتعيين ممثل قانوني، مع حظر اشتراك من هم دون 16 عامًا، وفرض ضوابط صارمة على تخزين ونقل البيانات.
وفيما يتعلق بالعقوبات، ينص المشروع على حجب المنصات غير الملتزمة كليًا أو مؤقتًا، وتوقيع غرامات تصل إلى 100 ألف دولار، فضلًا عن عقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر أو غرامات مالية تتراوح بين 30 و100 ألف جنيه بحق المخالفين أو المتحايلين على أحكام القانون.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من إقرار القانون، على أن يبدأ العمل به فور نشره رسميًا، في خطوة تعكس توجهًا نحو تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز السيطرة الوطنية على بيانات المستخدمين.
