كشف مصدر عسكري النقاب عن أن صندوق النقد الدولى طلب الاطلاع على ميزانية القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية ، مشيراً لكن المؤسسة رفضت.
 
وتابع فى تصريحات صحفية  أن الكشف عن ميزانية الجيش شأن داخلى يخص الأمن القومى المصرى، ولا علاقة بصندوق النقد الدولى بهذا الشأن.
 
وأشار الى ان  ميزانية القوات المسلحة تقوم على الاكتفاء الذاتى وليس على ميزانية الدولة، ومحاولة ربط الاقتصاد المصرى بميزانية القوات المسلحة محاولات تثير الشك، وتدعو للقلق، وعليها علامات استفهام كثيرة، ونعتبرها تصريحات لإثارة الفتنة والشائعات حول ميزانية القوات المسلحة، وإثارة الشارع المصرى فى وقت حساس للغاية على المؤسسة العسكرية، والشارع يتفهم دور القوات المسلحة ويعلم تماما أنها ليس لديها ما تخفيه.
 
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تتعرض حالياً لهجمات شرسة من بعض الدول، فى محاولة لزجها فى صراعات داخلية واقتصادية وسياسية، الهدف منها تأليب الشارع على قواته المسلحة، بصفته أحد أكبر الجيوش بالمنطقة العربية، وهى حملة ممنهجة وشرسة، ولكن الجيش سيضرب بيد من حديد وسيقف ضد كل حملات التشويه.