أكد خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قضية الحسيني أبوضيف سياسية في المقام الأول وليست جنائية، مؤكدا أن القصاص للحسيني سيأتي مع استكمال أهداف الثورة.

وأوضح علي، خلال مؤتمر صحفي لأسرة الشهيد المعتصمة بالنقابة لليوم الثاني على التوالي، أن الثورة لن تكتمل إلا بالإطاحة بالفاشية الدينية والعسكرية، مؤكدا أن هناك من يدعمهما من الثورة المضادة، لافتا إلى أن النيابة العامة هي السبب في تأخر صدور تقرير الطب الشرعي حتي الآن.

وأوضح أن اعتراض القوى الثورية على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق يأتي لكونة كان نائبا لمبارك، إلا أن الوضع الحالي لم يتغير لأن المستشار طلعت إبراهيم هو نائب ملاكي للرئيس مرسي، بحسب قوله.

ولفت إلى أن جميع الأدلة موجودة لدى النائب العام، قائلا "من غير المعقول عدم وجود كاميرات مراقبة لقصر الاتحادية بها تيلسكوب نهاري وتليسكوب ليلي".

وقال الدكتور محمود سعد عضو جمعية أطباء التحرير، أنه حضر تشريح جثمان الحسيني، مستنكرا عدم صدور التقرير رغم مرور 70 يوما من وفاته، مشيرا إلى أنه تبين وجود قاذف في قاع الجمجمة.

وواصل عدد من الصحفيين وأسرة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم صدور تقرير الطب الشرعي حتى الآن، إضافة إلى عدم التحقيق في البلاغات التى قدمت في القضية.