محرر الاقباط متحدون
أكد البنك المركزي المصري أن كافة البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية تتوافق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، مشددًا على حرصها على إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح التسهيلات أو إعادة هيكلة مديونية العملاء، بما يحفظ حقوق البنوك ويضمن الضمانات الكافية لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأوضح البنك أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز حماية أموال المودعين.
وجاء هذا التأكيد ردًا على ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، حيث قام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية بما يكفل استيفاء كافة المستحقات مع الحصول على الضمانات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك وقدرتها على الصمود في كافة الأزمات، داعيًا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة قبل نشرها.
