محرر الاقباط متحدون
سددت دولة موزمبيق كامل ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، حيث قامت بسداد 515.04 مليون حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 630 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية مارس، في خطوة يُتوقع أن تعزز فرص البلاد في الحصول على دعم جديد من الصندوق.
وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي لشهر مارس انخفاض المديونية المستحقة لموزمبيق من 515.04 مليون حقوق سحب خاصة إلى الصفر، ما يجعلها الدولة الوحيدة من بين 85 دولة مدرجة قامت بتسوية ديونها بالكامل خلال هذه الفترة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية AIM، فإن السداد المبكر يُلغي عمليًا جدول سداد كان ممتدًا من 2026 حتى 2029، والذي كانت موزمبيق من المقرر أن تدفع بموجبه نحو 471 مليون دولار أمريكي.
ويعود سبب تراكم هذه الديون إلى تعليق برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة في أبريل 2025. وكان البرنامج قد أُقر في 2022 بقيمة نحو 468 مليون دولار، وصُرف على أربع دفعات بلغت مجملها حوالي 343 مليون دولار قبل أن يتم إيقافه.
وبحلول فبراير من هذا العام، وصلت المديونية المستحقة لموزمبيق إلى 226% من حصتها في صندوق النقد الدولي، ولم يُعلن الصندوق حينها عن أي دعم جديد.
