أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي يدعو إليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر رئاسة الجمهورية، معتبرة "هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمرًا غير مقبول".

قال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، صباح اليوم -الاثنين- "إن الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتم التشاور بشأنه مع كافة القوى السياسية".
 

وصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه "أمر يزيد الوضع تعقيدًا"، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وأخيرًا إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية.

وعلى صعيد متصل، حذر الدكتور محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ- أمس الأحد من أن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل في مصر سيقود البلاد إلى "الفوضى".

تحدث البرادعي الذي دعا السبت إلى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، عن "خديعة" في إجراء هذه الانتخابات متطرقًا خصوصًا إلى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.

قال -في حديث لقناة "بي بي سي" العربية- إن الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد إلى "الفوضى وزعزعة الاستقرار".

كان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا الأحد القوى السياسية لحوار وطني عاجل يضمن نزاهة الانتخابات.

كان مرسي قد عدل السبت موعد الانتخابات بعد اعتراض الأقباط على الموعد المحدد، لتزامنه مع احتفالات عيد الفصح، ومن بات المقرر إجراء الانتخابات في 22 أبريل، ومن شأن هذه الانتخابات تغيير تشكيلة مجلس الشعب المصري الذي حل في يونيو 2012 بعد قرار من أعلى هيئة قضائية أدى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية السابقة.