ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، وحتى مملاً للذين يعرفون حقيقة ما يجري في المحافظات الغربية من تصعيد الشحن الطائفي، ولكن هذا الكلام موجه إلى المخدوعين من أصحاب النوايا الحسنة، وإلى المتياسرين من أدعياء الديمقراطية والعلمانية الذين يبدون تعاطفاً بحماس مع تظاهرات "العز والكرامة"، ومازالوا يصرحون بشرعية مطالبهم، وأن من واجبهم الوقوف مع الجماهير!! 

كما أعتذر عن إعادة بعض الأفكار، وذلك لتوضيح الصورة، وعملاً بالقول: في الإعادة إفادة!

 

منذ البداية، حذرنا من أهداف هذه التظاهرات والاعتصامات، وقلنا أن وراءها جهات خارجية، (السعودية وتركيا وقطر)، وأدوات تنفيذها جهات داخلية (فلول البعث والقاعدة وأنصارهما)، مستغلين الصعوبات التي يمر بها شعبنا بسبب حداثة التجربة الديمقراطية. حذرنا أن الغاية ليست المطالبات المشروعة: إطلاق سراح الأبرياء، وتوفير الخدمات، ومحاربة الفساد... الخ، والتي يؤيدها جميع المخلصين للعملية السياسية، ولم تختص بالمناطق الغربية وحدها، بل تشمل جميع مناطق العراق دون تمييز طائفي أو عرقي. وحسناً فعلت الحكومة بتنفيذ معظم المطالب المشروعة لسحب البساط من تحت أقدام المتآمرين، لعزلهم عن المتظاهرين من أصحاب المطالب المشروعة. 

 

لقد أدرك معظم المخلصين للديمقراطية، أن الغاية الأساسية لمنظمي وقادة هذه التظاهرات هي إسقاط الحكومة والدستور، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المساءلة والعدالة، وإطلاق سراح جميع المتهمين بالإرهاب، يعني كافة المجرمين البعثيين وحلفائهم من أتباع القاعدة، الذين تلوثت أيديهم بدماء العراقيين دون أي تحقيق قضائي معهم، لفسح المجال بممارسة الإرهاب بحرية ودون عقاب، وبالتالي شل عمل الحكومة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، لنشر الفلتان الأمني، وإغراق البلاد والعباد في فوضى عارمة، تمهيداً لعودة حكم البعث، صاحب القبضة الحديدية الذي وحده يعرف فرض "الأمن والاستقرار". ولذلك نراهم يعادون الديمقراطية ويشوهون سمعتها، ويروجون للدكتاتورية عملاً بالمبدأ القائل: "دكتاتورية مع الأمن أفضل مليون مرة من ديمقراطية مع الفوضى". ولسان حالهم يقول: "إما أن نحكمكم أو نقتلكم وندمر العراق عن آخره". 

 

ولكن، ونقولها بألم، هناك جهات محسوبة على التيار الديمقراطي العلماني واليساري، المفترض بهم أن يكونوا أكثر وعياً من غيرهم بخطورة الموقف، ولكن لكونهم في حالة عداء مع رئيس الوزراء لأسباب أيديولوجية، استغلت الوضع المتردي، فركبت الموجة لتصفية الحسابات مع الحكومة المنتخبة، فراحت تروج لهذه التظاهرات الطائفية، وتدعمها على حساب العملية السياسية والمشروع الديمقراطي، غير مبالية بما سيحصل للعراق من كوارث لو قدر لهذه التحركات المشبوهة بالنجاح، وعندها سيكونون هم من أوائل ضحاياها كما حصل لهم في كارثة 8 شباط 1963، بل وسيبدو انقلاب 8 شباط وكأنه لعب أطفال مقارنة بما خطط لهذه المؤامرة القذرة من إشعال فتنة طائفية تجعل من العراق ساحة لحروب دول المنطقة لا تبقي ولا تذر. 

 

نعم، تحاول هذه الجهات اليساروية أو المتياسرة، إضفاء الشرعية، ومنح الدعم لهذه المخططات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، علمنا أن الناشطة هناء أدور"... زارت قبل أيام ساحة الاعتصامات في مدينة الرمادي مع وفد من التيار الديمقراطي، .. صرحت أنها لم تسمع أية شعارات طائفية، بقدر ما كان الجميع يتحدث عن حقوق عراقية عامة، قالوا إنها لا تتجزأ، ومنها مطلب بناء دولة مدنية ديمقراطية في العراق قائمة على أساس مبدأ المواطنة" (تقرير إيلاف، 17/2/2013). 

 

وهذا يعني أن جميع الشعارات والهتافات والشتائم الطائفية البذيئة ضد غالبية الشعب العراقي، ونعتهم بعملاء إيران، والصفوية، و "قادمون يا بغداد"،  و"ايران بره بره... بغداد تبقى حرة"، و"بغداد إلنا وما ننطيها"، - ولافتة كبيرة اخرى تقول: "جمعة بغداد صبرا"، ووصف الشيعة بالخنازيز وأبناء الخنازير...الخ، والتي شاهدناها وسمعناها على الفضائيات، ومازالت محفوظة على روابط اليوتيوب، كل هذه البذاءات لم تحصل في رأي هناء إدور، بل كانت هلوسات اختلقتها الفضائيات أو مخيلات المشاهدين. عجيب أمر هذه الناشطة الديمقراطية جداً وأمثالها. فالسيدة هناء تنكر قيادة البعثيين لهذه التظاهرات. 

 

كذلك، علمنا من مصدر مطلع طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن أحد أعضاء الوفد الذي كانت السيدة هناء إدور من بينهم قام بزيارة التظاهرات، وهو قيادي في حزب يساري معروف، تعرض الى الزجر من قبل المتظاهرين حين قال ان من الواجب اصلاح النظام، فأصروا، عليه ان يقول: "اسقاط النظام"، واضطر الى السكوت على هذا التجاوز وإلا كان سيتعرض الى الاهانة وربما الضرب، كما حصل لوفد عشائر الوسط والجنوب من الانتهازيين الذين استقبلهم المتظاهرون بالأحذية.

 

وآخر الأخبار تفيد: ((ضباط الجيش السابق ومتظاهرين الأنبار يُقسِمون امام قبر الطاغية صدام على تحرير بغداد من ذيول الفرس!!!؟؟؟ وبيَّن المصدر: " إن ضباط من المخابرات والقوات الخاصة وفدائيي صدام، والحرس الجمهوري في النظام السابق الذين كانوا يسكنون بغداد وانتقلوا الى المناطق الغربية يخططون بالتعاون مع مسؤولين حكوميين ونواب لدخول بغداد بالقوة وإشعال الفتنة عن طريق المظاهرات. وأشار " إن من المتوقع دخول الضباط تحت عباءة علماء الدين لتجنب ممارسات القوات الأمنية ."))

 

كما وأفادت الأنباء أن "امام وخطيب جمعة الانبار الشيخ عبد المنعم البدراني، قال في خطبة الجمعة على الطريق السريع في المدينة إن "هناك مشروعا كبيرا يحاول القضاء علينا وعلى ابنائنا، وهو مشروع الحية الرقطاء (في إشارة إلى إيران)، التي باضت وفرخت في كل مكان، كالخارجين عن القانون في البحرين والخليج ولبنان وغيرها كي يستفادوا من هذا المشروع". واضاف البدراني أن "هذا المشروع يتكون من الكسروية التي تريد إعادة أمجاد كسرى في العراق والجزيرة العربية، وهو أيضا صفوي يريد إعادة مشروع إسماعيل الصفوي في العراق"، لافتا الى أن "هناك ايضاً مشروعا فاطميا يريد إعادة حكم مصر والشام، وان هناك ايضاً مشروعاً يهدد وجودنا في العراق، لكن لا يمكننا أن نصفه بالمشروع الشيعي، لكي لا نكون طائفيين". (1)

 

وأخيراً، وكما قالت العرب: وعند جهينة الخبر اليقين، وجهينة هنا هي رغد صدام حسين التي قالت في بيان لها: "نعم.. البعثيون من يقود اعتصامات الأنبار، والعراق يشهد منازلة بين الأصلاء والإيرانيين!". في اشارة الى اغلبية الشعب العراقي من الشيعة!! مضيفة ما سبق أن كررته "إن العراق لنا ولأبنائنا.. ونحن أبناء العراق".(2) 

 

وبعد كل هذه الشهادات، فمن نصدق، هناء إدور في قولها: (أن مطلب الاعتصامات بناء دولة مدنية ديمقراطية في العراق قائمة على أساس مبدأ المواطنة"؟ أو ما تعرض رفيق لها إثناء الزيارة من زجر لأنه طالب بإصلاح النظام وليس إسقاطه؟ أو ما صرحت به رغد صدام حسين من أن البعثيين هم قادة هذه التظاهرات لتحرير العراق من الإيرانيين وإعادته إلى أبنائه الأصلاء!!!؟؟؟ 

 

لقد استغل قادة هذه التظاهرات صبر الحكومة والتزامها بالدستور، واحترامها للديمقراطية، وتساهلها مع التجاوزات والشتائم، فتمادوا وأمعنوا في غيهم حتى بلغ السيل الزبى، مما أضطر القضاء إلى إصدار مذكرات القبض على بعض قادتهم. إذ أفادت الأنباء عن: ((هرب الناطق باسم تظاهرة “ العز والكرامة “، سعيد اللافي بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل جنايات الأنبار. وقالت مصادر أنبارية إن الأجهزة الأمنية تسلمت مؤخراً شريطاً يثبت تورط اللافي بعملية ذبح مواطن عراقي بسكين، وأكدت المصادر إن اللافي متهم بملفات خطيرة من ضمنها إصدار فتوى بقتل أفراد القوات الامنية)). وتقرير آخر نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية حول نفس الموضوع.(3). كما وهدد رئيس مؤتمر الصحوة: "إذا لم تستقل الحكومة سنزحف على بغداد ونشل عملها".(4)

 

كما  وصدرت مذكرة أخرى من محكمة التحقيق المركزية بإلقاء قبض وتحري بحق علي حاتم السليمان وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بانه "متهم في شكوى مقامة ضده في مديرية الاستخبارات العسكرية".(5)

 

يجب أن يعرف أدعياء الديمقراطةً الذين يدافعون عن هذه التظاهرات والاعتصامات، أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب وقادة التظاهرات وبالأخص قيادة الكتلة "العراقية". فهؤلاء يؤلبون ضد الشيعة علناً وصراحة وبلا خجل، ويبررون قتلهم بالفتاوى وبشكل غير مسبوق في تاريخ العراق. كذلك نعرف أن القتل الجماعي يحصل في المناطق الشيعية فقط، ولم تحصل في المناطق السنية، في حرب إبادة قذرة على أمل تخفيض نسبة الشيعة في العراق أو حتى إبادتهم جميعاً. إذ نلاحظ ما أن تقع عملية إرهابية حتى ويسارع قادة التظاهرات بإلقاء التهمة على الحكومة لتبرئة ساحة الإرهابيين الحقيقين. 

 

يلقي "الديمقراطيون" بتكرار اللوم في الإرهاب على المحاصصة الطائفية، ويدعون أن الحل الوحيد هو إلغاء المحاصصة، وهو تبرير انتهازي لا قيمة عملية له، لأنه كما ذكرنا عشرات المرات، أن هذه المحاصصة فرضتها ظروف موضوعية في الوقت الراهن لأن القوى السياسية مبنية وفق الاستقطاب الأثني والديني والطائفي بحكم الجغرافية والتاريخ، وهي من تركة البعث المقبور. 

إن الدعوة بإلغاء المحاصصة الآن، تشبه شعارهم البائس قبل إسقاط البعث: (لا للدكتاتورية..لا للحرب)، والذي أثبت فشله لعدم واقعيته. وهم يعرفون جيداً أن الشعب حاول عدة مرات إسقاط النظام الفاشي وكانت النتيجة إغراق العراق بأنهار من الدماء، ونشر المئات من المقابر الجماعية. فلو تم تطبيق هذا الشعار الانتهازي البائس لكان الشعب مازال مبتلياً بالدكتاتورية والحرب معاً، لأن حكم البعث كان حرباً دائمة على الشعب.

 

لذا، فعلى كل من يعتبر نفسه يساري وديمقراطي، أن يعيد النظر بمواقفه من العملية السياسية بواقعية وانصاف، ووفق فن الممكن. فخداع الناس بالتلاعب باللغة والعبارات المنمقة لا يغير من الواقع شيئاً، ولا يقدم حلاً للمشكلة، إذ باتت المواقف المزدوجة والانتهازية مفضوحة، فإما مع الحق وإما مع الباطل، ولا حياد بينهما. 

 

فالتخندق الطائفي والأثني أبتلت به جميع مكونات الشعب العراقي. وفي هذه الحالة، وإذا قبلنا بالنظام الديمقراطي، فلا بد من قبوله على أساس هذه المحاصصة في الوقت الحاضر على الأقل، ونعمل على إصلاحه، لا إسقاطه كما يطالب البعثيون، والذين يريدون حرق المراحل. لأن البديل الآخر هو إلغاء الديمقراطية والعودة إلى دكتاتورية الحزب الواحد للمكونة الواحدة، مع بعض الرتوش والديكورات الشكلية لذر الرماد في العيون كما كان الوضع قبل 2003. ولهذا السبب نجد معظم السياسيين من المحافظات التي سمّاها صدام بـ "البيضاء" يشتمون الديمقراطية ويرفضونها. ولكن بدلاً من إبداء عدائهم للديمقراطية بصراحة، يشتمون أمريكا، والشيعة الصفوية، وإيران، وأن امريكا وإيران سلمتا السلطة إلى "الصفويين"، ناكرين دور صناديق الاقتراع.

 

وإنصافاً للحقيقة، لقد تعاملت الحكومة والإعلام المسؤول، مع الشعارات والخطابات الطائفية الاستفزازية بمنتهى الحكمة والصبر وضبط النفس. وهذه السياسة أثبتت نجاحها لحد الآن، إذ أوقعت قادة "الانتفاضة" في ورطة لا يعرفون كيف الخروج منها مع حفظ ماء الوجه، إن بقي عندهم شيء من ماء الوجه، فالحياء نقطة، ويبدو أنهم فقدوا حتى هذه النقطة! الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى الخرافات والإدعاء أنهم رأوا في المنام الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين، وحتى الملائكة، يحثونهم على مواصلة اعتصاماتهم وأن النصر حليفهم! (شاهد رجاءً الفيديو في الهامش رقم 6). 

فمع مرور الأيام بدأت حيثيات المؤامرة تتكشف للشعب، وبالأخص لأهل السنة الشرفاء الذين أدركوا أن البعثيين وحلفاءهم من أتباع القاعدة هم الذين يقودون هذه التظاهرات، واختطفوا قضيتهم، والغرض ليس المطالب المشروعة، بل المطالب غير المشروعة، أي إسقاط الدولة كلها، خاصة وقد تزامنت هذه التظاهرات مع تصعيد التفجيرات في المناطق الشيعية، مما أثار استياء واستنكار أهل السنة الشرفاء، لهذه الأعمال الإجرامية، الأمر الذي "دفع أهالي الانبار بتبرعهم بالدم لأبناء جلدتهم  أهالي مدينة الصدر والحسينية وباقي المناطق المنكوبة " كما جاء في تثمين السيد عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلام الأعلى لـ"موقف القيادات السياسية والاجتماعية والعشائرية التي استنكرت التفجيرات في بيانات”.

 

خلاصة القول، إن ما يجري في المناطق الغربية من تظاهرات واعتصامات لا يمكن تسميتها بانتفاضة شعبية، ناهيك عن مظاهرات "العز والكرامة"، وإنما هي أعمال شغب يقودها بعثيون يائسون، وحلفاؤهم الوهابيون من أتباع القاعدة، بحجة الدفاع عن حقوق العرب السنة "المهمشين!". ففي النظام الحالي ليست هناك مكونة مهمشة إطلاقاُ، بل كل مكونة أخذت استحقاقها من كعكة الحكم حسب ما أفرزته صناديق الاقتراع. ودور البعثيين في قيادة هذه التظاهرات واضح من استماتتهم ويأسهم من العودة إلى السلطة، فلجأوا إلى الشحن الطائفي بهذه اللغة السوقية البذيئة الغريبة على أخلاقية شعبنا، لحرق العراق وفق مبدأ "عليَّ وعلى أعدائي يا رب".

 

فخلال 35 سنة من حكمهم، توفرت للبعثيين أفضل الفرص الذهبية لتحويل العراق إلى جنة، وأرقى بلد لو أرادوا، ولكن بدلاً من ذلك، دمروا العراق شر تدمير، وقائمة الدمار يعرفها الجميع. فبعد كل هذا الخراب، بأي وجه مصخم يريد البعثيون أن يواجهوا الشعب العراقي ليعودوا إلى حكمه؟

 

لذلك ننصح المغرر بهم من أبناء شعبنا من أهل السنة، أن ينأوا بأنفسهم من البعث. فالبعث ليس حزباً سياسياً، بل عصابات مافيا غرضها تدمير العراق وشعبه. لذلك لا يشرف أية مكونة أو جماعة أن تربط نفسها بالمافيا البعثية. ولو كانت هناك مشكلة قابلة للحل فلماذا رفضوا وساطة الأمم المتحدة لحل المشكلة بينهم وبين الحكومة بالوسائل السلمية الحضارية؟ الجواب هو: لأن غايتهم الأساسية هي إسقاط الحكومة والدستور وعودة البعث إلى السلطة ليواصل تدمير العراق. لذا يجب أن يعرف الجميع أن عودة البعث للحكم وتحت أي مسمى من سابع المستحيلات.

 

لذلك، على العراقيين الشرفاء أن يدركوا خطورة الموقف، وإن (يافطة تهميش أهل السنة من قبل الشيعة الصفويين)، شعار بعثي طائفي، القصد منه حرق الجميع بفتنة طائفية قذرة لا تبقي ولا تذر. فالعراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية، وكل ما يحتاجه هو وحدة الصف لتحقيق الاستقرار السياسي وإنجاح نظامه الديمقراطي. 

ولنعمل جميعاً على إفشال مؤامرات الحكومات الأجنبية التي وظفت فلول البعث أداةً لتنفيذها.

ألا هل من يسمع؟

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com