كتب-عماد توماس

أصدر ما يسمى بحركة "بورسعيد"، البيان الأول  دعت فيه إلى إقالة وزير الداخلية ومدير امن بورسعيد وتقديمهم للمحاكمة و انتداب قاضي من أبناء بورسعيد للتحقيق في قتل ما يزيد عن 43 شهيد من أبناء بورسعيد وإصابة المئات بعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد .وإعادة محاكمة المقبوض عليهم من أبناء بورسعيد في نفس القضية وإقالة محافظ بورسعيد وتعيين محافظاً من أبناء بورسعيد من المشهود لهم بالكفاءة و الشرف والاعتذار الرسمي من رئاسة الجمهورية وتحملها المسئولية السياسية فيما حدث في بورسعيد في الأيام الماضية .
 
كما طالبت الحركة عودة المنطقة الحرة بالكامل كما بدأت وأحكام الرقابة والسيطرة علي المنافذ الجمركية لمكافحة التهريب .وان تتحمل الحكومة مسئوليتها التي ينص عليها الدستور في توفير الوظيفة والسكن لأبناء بورسعيد وان لا تقل نسبة التوظيف لأبناء بورسعيد في أي مشروع استثماري يقام في نطاق المحافظة عن 75 % . و مكافحة التعتيم الإعلامي علي بورسعيد و إظهارها بالصورة التي تليق بها وبأهميتها التاريخية والسياسية والإستراتيجية ،وتطوير المستشفيات الحكومية ببورسعيد وإنشاء كلية للطب ومستشفي جامعي للارتفاع بمستوي الصحة في بورسعيد والمعروف بتدهوره وانهياره .
وحذرت الحركة انه في حالة عدم إجابة تلك المطالب جميعاً تعلن الحركة بأنها سوف تتجه لتصعيد العصيان بالطريقة المناسبة.