قال مركز «بروكنجز» أحد أكبر مراكز الأبحاث الأمريكية على مستوى العالم إن مصر صارت على حافة الإفلاس وإن الاقتصاد يغرق، خصوصا أن الاحتياطى الداخلى يكفى فقط لدفع قيمة الغذاء والوقود فى مصر لثلاثة أشهر فقط، فى الوقت الذى يتصاعد فيه النزاع السياسى فى البلاد.

وقال الباحثون الذين قد أعدوا التقرير إن إدارة أوباما كانت قد تعاملت مع مصر فى البداية كمشكلة اقتصادية، وضغطت على القاهرة لدفعها إلى التحرك سريعا نحو قبول شروط صندوق النقد الدولى، لكن فى الواقع فإنه لا انفصال بين المشكلة الاقتصادية التى تواجه مصر والمشكلة السياسية.. ففى ظل فشل الحكومة الحالية، الاقصاد لا يزال يناضل من أجل البقاء، والاضطراب يتزايد بسبب قيادات الدولة المصرية خلال العامين الماضيين ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الجديد محمد مرسى، وكلا القيادتين فشل فى بناء عملية سياسية محفزة. وأشار معدو التقرير إلى أن محمد مرسى الذى نجح بأغلبية بسيطة جدا خلال الصيف الماضى، عليه الآن أن يتعلم ماذا يعنى أن يقود مجتمعا ديمقراطيا، فعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين هى الجماعة الأقوى سياسيا، إلا أنها لا تملك الأغلبية من الدعم الشعبى.

التقرير أيضا تطرق إلى مواطن الخلاف ما بين الإدارة السياسية الجديدة فى مصر والمعارضة التى توحدت تحت مظلة واحدة، سميت بجبهة الإنقاذ المصرى، مشيرا إلى أن الخلاف يبدو واضحا أسفل تلك المظلة، ما بين أطراف فى جبهة الإنقاذ تريد الوصول إلى مواءمة سياسية مع محمد مرسى، وأطراف أخرى تريد إسقاط الرجل من على سدة الحكم. وقد دعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى اتباع مقاربة أو نهج جديد فى التعامل مع النظام المصرى ومراجعة كامل المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر. فالولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا لسنوات فى التعامل مع مبارك الذى رفض تنفيذ إصلاحات أنتجت ثورة ميدان التحرير. وها هى الإدارة الأمريكية تكرر «تدليل» مرسى فى هذه اللحظة الحرجة. لهذا فالولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام كل الخيارات -المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ونفوذ الولايات المتحدة مع صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين الآخرين- لإقناع مرسى إلى حل وسط مع القادة السياسيين العلمانيين والمجتمع المدنى بشأن قضايا حقوق الإنسان السياسية والأمنية.